[البرواز و الصورة]

فهد الشقيران

لو أنّ أحدا في التسعينات الميلادية تطرّق إلى الخطاب الديني نقدا أو تصويبا أو تخطئة لأجلبت عليه الخطب و الفتاوى التكفيرية بخيْلها و رجلها و لأصيب الناطق بمقتل . كان الرموز للتيار الديني يتحصّنون بالمدينونية الأخروية التي يروّجونها و يدبّجونها بمحاضراتهم و ندواتهم و في زعيق خطبهم ، و حين أراد مجموعة من العلماء و المفكرين تناول هذه الأرضية التي تنطلق منها تلك الخطابات تم تكفيرهم و نفيهم ، و آية ذلك أن المؤلف الفذّ الراحل نصر حامد أبو زيد حين طرح كتابه «نقد الخطاب الديني» عام 1995 على أثره شكّلت لجنة من أساتذة جامعة القاهرة يتزعّمهم عبد الصبور شاهين الذي اتهم في تقريره أبو زيد بالكفر و من ثمّ ذهب إلى منفاه في هولندا التي درّس فيها و أقام و استمر في مؤلفاته و ضرباته الموجعة و المدوّية . شكّل الخطاب الديني و دوره و تقصيره و مسؤولياته حديث السعودية تحديدا و المنطقة عموما خلال الأسبوعين الماضيين ، الورطات التي وقع في فخاخها الخطاب الديني ليست قليلة , على إحدى الكراسي الموجودة بالحرم المكي و المخصصة بالوعظ و الإرشاد و حلّ مسائل المعتمرين و الزائرين و السعاة و الطائفين ، تمكّن أحد الدعاة من إلقاء خطبة سياسية تتناول تخطئة من أيد النظام الجديد بمصر و من دعمه ، مؤيّدا نظام التطرف و الاستئصال ممثلا بأنموذج محمد مرسي الرئيس المعزول ، وحين حُمّل هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تم تدويره و طرح التساؤل حول الرقابة على مثل هذه الكلمات المسيّسة التي تتدخل بما ليس من اختصاصها أو مسؤوليتها ، و حين استقبل الملك الصالح الحكيم عبد الله بن عبد العزيز الفقهاء و المسؤولين بالمؤسسات الدينية سواء في رئاسة الحرمين الشريفين أو مؤسسة الشؤون الإسلامية أو هيئة كبار العلماء و اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء قال بحرارة و تألّم : «أنتم في كسل و فيكم صمت». كلمتان خفيفتان كانتا كافيتين لخضّ و غربلة و تحفيز كل المسؤولين المقصودين. ثمة مسؤوليات كبرى على المؤسسات الدينية ، هناك خمسة و تسعون ألف مسجد و جامع بالسعودية من بينها خمسون ألف جامع ، و عليه فإنه بالأسبوع الواحد تضخّ في المنابر خمسون ألف خطبة معظمها خارج الرقابة أو التصحيح و الملاحقة و الضبط ، حين ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية الخطباء بإلقاء الخطب حول جريمة شرورة البشعة ضد رجال الأمن المخلصين رفض البعض هذا التعميم و من ثم تصبر الوزارة عليهم باستمرار و يأتي العقاب متأخرا للغاية ، و يغيب دور المراقب الذي يحتاج ربما في بعض الأحايين إلى مراقب نظرا لعدم الدقة في التوظيف و التأهيل لمثل هذه المسؤولية ، و أعلم جيدا أن المراقبين الموظفين في الشؤون الإسلامية معظمهم لا يحمل مؤهلا علميا يمكّنه من نقد الخطيب و الانتباه للثغرات في الخطبة أو الأخطاء الفقهية و العلمية و الاجتماعية بل و السياسية و هذه مسألة أخرى. أما هيئة كبار العلماء فهي المؤسسة الأهم التي يقع على عاتقها توعية المجتمع بالرأي الضابط في خضمّ الأحداث المزلزلة كما فعلت في موضوع الاستعانة بالقوات الحليفة عام 1990 و بمواقفها الصارمة حين شغب بعض المتطرفين في بريدة عام 1994 و كما تفعل دوما في المنعطفات الكبرى و الأحداث الجسام ، و بعد كلمة الملك حدثت هبّة داخل الهيئة لجعل الموضوع الاجتماعي حاضرا و وضع ممثلا للهيئة في كل مدينة من مدن المملكة لقول الرأي الضابط البعيد عن هياج الحركيين و أباطيلهم و حيلهم و أساليبهم ، و أتمنى من الأعضاء التفاعل مع الناس في مواقع التواصل من خلال حساباتٍ معينة إذ لم أر إلا عضوا واحدا في هيئة كبار العلماء هو الدكتور محمد العيسى على «تويتر» و هو قليل التفاعل والتواصل و هذا مفهوم لمشاغله لكن تبقى أولوية التفكير بهذا المعنى مهمة جدا لضرب الرموز المتطرفة التي يتبعها من دون وعي عدد من الملايين . لو تأملنا في اجتماعات مجلس الاتحاد الأوروبي و مجلس الأمن و دول الخليج و قمم العرب الثنائية و المتعددة و اللقاءات الدولية لوجدنا أن معضلة الخطاب الديني المتطرف حاضرة . إن الكثير من الرزايا و الآلام التي تعصف بالمنطقة كان يمكن تجنّبها لو أننا بدأنا بالتصحيح لكثيرٍ من المفاهيم مبكّرا من خلال المناهج التعليمية و نظام التعليم و الخطب و المواعظ و فتح المجال للنقاش و الحوار الحر و تحجيم الرموز المتطرفة و عزلها عن المجتمع . الآن حال كل معتدلٍ الكثير من الارتباك ، هناك آلاف المفاهيم الكارثية التي تحتاج إلى تصحيح .

وسوى الروم خلف ظهرك رومُ فعلى أي جانبيك تميلُ ؟

* نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط"