[البرواز و الصورة]

عاطف الغمري

عشرات من المؤلفين والباحثين في العالم، انشغلوا خلال العشرين سنة الأخيرة، بالبحث عن الأسباب وراء تقدم وازدهار دول، وفشل وتخلف دول أخرى، وما لاحظوه من أن دولاً حققت التقدم والثراء والمكانة، كانت فقيرة، بالمقارنة بدول أخرى لديها وفرة في الموارد، لكنها عجزت عن تخطي حاجز الفقر والتخلف .

النماذج كثيرة لمن تعرضوا لظاهرة الصعود والهبوط، منذ الكتاب الشهير للمؤرخ بول كيندي »صعود وهبوط القوى الكبرى« (1987)، وتوالت المؤلفات التي ركزت على النمو الاقتصادي، مثل كتاب المؤرخ الاقتصادي ديفيد لاندس، »ثراء وفقر الدول« (1998)، وكتاب »لماذا ازدادت دول غنية غنى، وبقيت دول فقيرة على فقرها؟« (2008)، للكاتب إريك رينيرت، وغيرها .

هناك نموذج جذب اهتمامهم وهو نموذج منغوليا، وهي بلد 4% فقط من سكانه خارج العاصمة، هم الذين لديهم كهرباء، وكانت تعد من أفقر دول آسيا، وبدأت مشروعها للتقدم في منطقة المناجم المدفونة ثروتها تحت الأرض، التي لم تكن بها طرق ممهدة، بل طرق ترابية، وليس بها كهرباء، ومياه الأمطار قليلة، واستكملت مشروعها بالجوانب الأخرى للتنمية حسب الموارد المتاحة، فأصبحت مثلاً متقدمة في صناعة وتطوير السوفت وير . وبرزت فيها بدايات نهضة اقتصادية، بدأت بارتفاع الناتج القومي في العام الماضي بنسبة 3 .17%، وتوقعات بزيادة مماثلة هذا العام .

لقد وجد المهتمون بهذه الظاهرة، أن السبب ليس في فقر الموارد، لكنه فقر في الإدارة، وفي الخيال السياسي، والابتكار والتجويد، وإنتاج الأفكار، وملازمة ذلك لحياة ديمقراطية حقيقية، تستقطب فيها الدولة، أفضل ما لديها من عقول، من دون تمييز لأصحاب الولاء، على أصحاب العلم والمعرفة والخبرة والتخصص .

والطريق إلى التقدم والازدهار، له بداية وعت لها الدول التي حققته في آسيا وأمريكا اللاتينية، والبداية كانت بتنظيم مؤتمر يشارك فيه مختلف خبراء الاقتصاد، وأعداد من المفكرين السياسيين، وعلماء الاجتماع، والبنية التحتية، والبيئة، والثقافة، وتدور فيه مناقشات، ويحدث تفاعل بين الآراء، وينتهي ذلك كله، إلى وضع خطوط عامة، لما تريد الدولة أن تكون، وما تملكه من إمكانات، وما ينقصها منها، وكيف يمكن لها أن تعوضه .

ومن حصيلة عمل المؤتمر، يتشكل كيان مؤسسي، مهمته صياغة التصور الكامل لمشروع التقدم والنهوض بالدولة والمجتمع .

وفي إطار هذا الكيان المؤسسي، يتم توزيع الخبراء والمختصين، على مجموعات عمل، كل منها يختص، إما بقضية الزراعة، أو التكنولوجيا مثلاً، وإما بمناطق كالصحراء، أو سيناء، أو الساحل الشمالي، أو البحيرات، وهكذا . مع وجود مجموعة مهمتها مناقشة كيفية تعويض النقص في الإمكانات، كما فعلت البرازيل بإقامة علاقات مشاركة واسعة النطاق مع الصين، تقوم على الاشتراك في البحث والكشوف العلمية، ثم المشاركة في ملكية المنتج النهائي لهذه الكشوف . وهذا مجرد مثال .

وبعد انتهاء مجموعات العمل من دورها، تنتقل نتائج عملها، إلى مجموعة تنسيقية من كبار الخبراء والمفكرين، مهمتها صياغة جميع النتائج، في خطة متكاملة، تكون هي الصورة النهائية لمشروع التقدم والازدهار والنهضة .

أن مثل هذه المشروعات التي حققتها دول مثل الهند، وسنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، والبرازيل، وغيرها، لم تنتظر أن تتهيأ لها الظروف المناسبة داخل الدولة، لكنها هي التي غيرت الظروف، بإرادة سياسية، وفكر ناضج، وهدف واضح، وخطة لها توقيت زمني، واختيار للمسؤولين عنها بالمعايير العلمية المعروفة .

وكان واضحاً أن الخطة الواعية للتنمية الاقتصادية في كل دولة من هذه الدول، قد أدت إلى إيجاد حالة من الاستنفار الجماهيري، الداعم لها، بعد أن ظهرت أمام عيون الجماهير مؤشرات المراحل الأولى للخطة، التي تعود بالنفع على حياتهم المعيشية، حتى ولو كان اكتمالاً يستحق الانتظار، للنتائج على المدى الطويل .

ونجاح مثل هذه المشروعات، بناء على تجارب الأمم المختلفة، له شروط لا يتحقق في غيابها، وأولها أن نظام الحكم الذي يطلق المشروع ويقوده، لا يبدأ من ذاته، أو من وحي دائرة انتمائه فكرياً وحزبياً، بل من المحيط الأوسع، مستلهماً ما يعرف في علم السياسة بروح الجماعة، والتي تعني تجميعاً لمختلف التيارات السياسية والاجتماعية، بتنوع اجتهاداتها السياسية والفكرية، واستخلاص أفضل ما لديها من خبرة، وعلم ورؤية استراتيجية، والمعرفة بتاريخ البلد، والخصائص القومية لشعبه، فضلاً عن الإحاطة بالتطورات والتغيرات الجارية، بإيقاعها السريع في العالم، في عصر ثورة المعلومات .

وهذه الشروط، لا تتوافر إلا في ظروف ممارسة ديمقراطية حقيقية، تحترم التعددية والتنوع، وتسعى للاستفادة منهما، وليس ممارسة الإقصاء، والانغلاق على الذات .

إن التنمية الاقتصادية، تتصدر هذه الأيام قمة أولويات الحكومات في مختلف دول العالم، لكن لها أهمية مضاعفة بالنسبة لمصر، فهي القضية الأولى والأهم، لكن الانجاز الاقتصادي، ليس قضية قائمة بذاتها، بل لابد أن يسبقها فكر سياسي واع وناضج، فهو الأساس الذي تبنى عليه التنمية الاقتصادية، والذي تجسده استراتيجية شاملة، تحيط بكيفية الاستخدام الأمثل لموارد مصر، وظروفها الحالية، وتستوعب طبيعة الزمن الذي تعيشه ونحن في عصر بطلت فيه فاعلية الكثير من الأفكار، والنظريات، والسياسات التقليدية والمألوفة، وهو عصر ينجح فيه القادرون على إطلاق خيالهم لإنتاج الأفكار التي تصلح للتفاعل مع هذا العصر .

تعليق : مقال مهم جدا" يبين خارطة طريق للتقدم يفهمة العامة و ليس المتخصصين فقط , بالأضافة الى ذكر الكتب التي تعتبر مراجع في هذا الموضوع . كمواطنين من دول نامية يهمنا جدا" الاطلاع على مثل هذة الكتب و المقالات حتى يكون عندنا وعي كيف نساهم في بناء دولنا على بينة و علم .