[البرواز و الصورة]

عدنان حسين

حتى إذا لا يستطع أحد الإثبات بالدليل القاطع أن العملية الانتخابية الأخيرة باطلة شكلاً و مضموناً ، فإن هذه العملية تظل مُنتَقَصاً من شرعيتها و مطعوناً في سلامتها لجهة الخروق الكثيرة التي شهدتها ، و سوء إدارتها . لم تكن العملية الانتخابية قد بدأت بعد بحسب الروزنامة الرسمية لمفوضية الانتخابات ، عندما أطلقت القوى المتنفذة في السلطة حملة انتخابية صريحة و باذخة ، بتعليق صور عملاقة لزعماء القوائم الانتخابية في الشوارع و الساحات و على أسطح المباني . المفوضية لم تحرّك ساكناً برغم تأكيدها أنها ستمنع "كل شكل من أشكال الدعاية الانتخابية" قبل الأوان ، و كان ذلك واحداً من أشكال الدعاية في الواقع . و خلال الفترة الرسمية للحملة الانتخابية تجاوز الكثير من القوائم المتنافسة على بعضها البعض و على نظام الحملات الانتخابية . كل ما فعلته المفوضية أنها أعلنت عن توقيع غرامات مالية على البعض من هؤلاء من دون تسمية المتجاوزين و نوع التجاوز المرتكب و مكانه و تاريخه (اقتصرت التسمية على الكيانات) ، ما فُسر بأنه تهاون مع المتجاوزين . في أيام الانتخابات الثلاثة برزت مشكلات كبيرة لا تتعلّق فقط بنظام الانتخاب الإلكتروني بل أيضاً بقدرة الناس على ممارسة حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم .. مئات الآلاف من البطاقات الانتخابية لم تصل الى أصحابها و بخاصة في مناطق و مخيمات النزوح ، و آخرون حيل بينهم و بين الانتخاب لعدم تحديث بطاقاتهم الانتخابية مع أن المفوضية أعلنت أنها ستقبل بالبطاقات القديمة مُدعمة بواحدة من وثائق إثبات الشخصية . أما عملية العد و الفرز و إعلان النتائج الأولية ثم النهائية فثمة الكثير من الشكوك حولها و الطعون في صدقيتها .. ما زاد من الشكوك و عمق من الظنون أن هذه العملية أخذت وقتاً طويلاً ، فقد تغيرت مواعيدها المرة بعد الأخرى ، و مجلس المفوضية لم يقدم ما يقنع بالأسباب المُعلنة و لا ما يفسر كل ما اعتور العملية من ارتباك و اضطراب و فشل . و ما عمق من الشكوك و الظنون أن مجلس المفوضية رفض رفضا باتاً و قاطعاً فكرة إجراء عملية عد و فرز يدوية في بعض الصناديق و المراكز ، مع أن مثل هذا غالباً ما يحدث حتى في بلدان ديمقراطية عريقة عندما تُثار الشكوك بشأن النتائج . بالطبع لم يكن ذلك كلّه غير متوقع ، فالمفوضية نتاج عملية سياسية لم تكن أبداً سليمة و صحيحة بسبب استنادها الى نظام المحاصصة الذي تشكّلت على أساسه هذه المفوضية كما سابقاتها . في الأيام الأخيرة التي شهدت إعلان النتائج على نحو متقطع ، تطورت الأمور داخل مقر المفوضية العليا الى العراك اللفظي و بالأيدي و الأرجل أيضاً ، فقد تعرض أعضاء في مجلس المفوضية الى ضغوط من زعماء القوى و الأحزاب التي اختارتهم لعضوية مجلس المفوضية و من مرشحين متنفذين فيها من أجل تعديل النتائج و تحويل الخسارة الى فوز . أحد هؤلاء كان رئيس إحدى السلطات العليا في الدولة ..! بالتأكيد هذا كله ما كان سيكون لو كانت المفوضية هيئة مستقلّة فعلاً كما وصفها الدستور . و كل هذا ما كان سيكون لو كان قانون الانتخابات قد شُرع بصيغة تنظم العملية الانتخابية بعدل و إنصاف و شفافية .. و كل هذا ما كان سيكون لو لم تعمد الطبقة السياسية المتنفذة الى ركن الدستور جانباً و اعتماد نظام المحاصصة بديلاً عنه .. بل كل هذا ما كان سيكون لو لم تكن لدينا طبقة سياسية متنفذة فاسدة مفتقدة الروح الوطنية .

تعليق : شكل العراق ماراح تقوم له قائمة إلا بثورة شعبية تطيح بكل الاحزاب و الرموز التي أتت مع الاحتلال الامريكي و الايراني .

[البرواز و الصورة]

من المفارقات الكبيرة و الكثيرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أن الاعتراضات و التحفظات و الاحتجاجات على النتائج و على إدارة الانتخابات نفسها و على النظام الانتخابي برمته لم تقتصر هذه المرة على القوائم الصغيرة الخاسرة ، فالقوائم الكبيرة كانت في مقدم المعترضين و المتحفظين و المحتجين . في الانتخابات السابقة كان الطعن في النتائج يأتي دائماً من الصغار ، أما الكبار الذين كانوا يأخذون حقهم و حق غيرهم (الخاسرين) من الاصوات ، فكان لهم الفوز الكاسح و الضحك على الخاسرين ملء الأشداق ، مطمئنين الى أن كل شيء تمام التمام و في صالحهم .. من قانون الانتخابات الذي شرعوه على وفق ما يريدون و يضمن لهم الاستئثار بالسلطة و النفوذ و المال ، الى المفوضية التي شكلوها و تحاصصوا مناصبها بأنفسهم ، الى النظام الانتخابي الذي وضعته مفوضيتهم . بعد أكثر من مؤتمر صحافي سعى الخاسرون في انتخابات الأسبوع الماضي الى عقد جلسة لمجلس النواب الموشكة ولايته على الانقضاء لتسجيل تحفظهم و اعتراضهم و احتجاجهم رسمياً ، لكنهم لم يفلحوا في تأمين النصاب .. قائد جبهة الاعتراض و التحفظ و الاحتجاج كان هذه المرة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ، و هو من أكبر الخاسرين في الانتخابات الاخيرة .. و الجبوري سجل أداءً سيئاً في الدورة البرلمانية الحالية ، لجهة عرقلة مناقشة و إقرار القوانين المتجاوبة مع مصالح الناس ، و تمشية القوانين المناهضة لمصالح الناس بالسرعة الفائقة و من دون التثبت من عدد الاصوات التي مع و التي ضد . الجبوري كاد أن يبكي و هو يتحدث عن الحيف ، بل الضيم ، الذي لحقه في هذه الانتخابات ، و لام مجلس المفوضية لوماً شديداً ، و كشف عن أنه تحدث "بقوة مع مفوضية الانتخابات التي أبلغتهم أن الإجراءات التي تُتبع غير صحيحة ، و هناك عملية تعمية و إلغاء للأصوات موجودة". و تحدّث عما أسماها مؤامرة تستهدفه شخصياً "هناك مؤامرة مستهدفتنا بشكل مباشر ، كما أن هناك إعدادأ لخطة موضوعة غاياتها متعددة متنوعة ، و تم كشف الكثير من خيوطها و أدواتها و سيتم التحدث بها بشكل صريح أمام الرأي العام". سبحان مغير الأحوال من حال إلى حال..! بيد أن السيد الجبوري لم يشأ أن يقترب من واقع أنه و قادة آخرين لكتل و جماعات سياسية نافذة في العملية السياسية منذ 2003 ، كانوا ممن يتحملون المسؤولية عن تشريع قانون للانتخابات لم يضمن أبداً إجراء انتخابات عادلة و منصفة و شفافة ، و يتحملون المسؤولية أيضاً عن الإصرار على تشكيل مفوضية الانتخابات على وفق نظام المحاصصة المناهض لمبادئ الدستور و أحكامه ، بل هم أيضاً وراء الرفض البات لإضافة قضاة الى مجلس المفوضين و لمشاركة القضاة في الإشراف على العملية الانتخابية .
واحدة من أجمل أغاني التراث العراقي أغنية :
يا حافر البير لا تغمّج مساحيها
خاف الفلك يندار وإنتَ تقع بيها
و لقد دار الفلك بالفعل الآن و سقط في البئر العديد من الذين تحمسوا في حفرها عميقاً ..!
تشريع قانون جديد للانتخابات و نظام جديد للانتخابات ، و تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تكون مستقلة حقاً و فعلاً من أولى مهمات مجلس النواب الجديد .


تعليق : هذا المقال لنفس الكاتب و تكملة لنفس الموضوع بعنوان يا حافر البير . اضفته حتى يعطي صورة أكثر عن ماذا حدث بعد النتائج و ماهو المطلوب لتصحيح المسار ؟ بالتوفيق للأخوة في العراق و الله يبعد عنهم شر ايران و عملاءها من الحشد و الاحزاب الطائفية و امريكا . لترجع كما كانت جزء اصيل من امتها العربية .