[البرواز و الصورة]

الدوحة ـ الراية :

أكد العميد الركن عبد الله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني أنه لم يترتب على تعديلات قانون الدفاع المدنى رقم (9) لسنة 2012 إضافة أي اشتراطات جديدة متعلقة بمتطلبات أنظمة السلامة للمنشآت كما تدعي بعض المكاتب الهندسية العاملة بالدولة . وأشار السويدي في تصريحات له إلى استغلال بعض المكاتب الهندسية تعديلات القانون وأوهمت أصحاب المشروعات بأن الدفاع المدني قد فرض شروطًا جديدة على متطلبات السلامة وأن ذلك يتطلب زيادة في النفقات بهدف تحصيل أموال إضافية من أصحاب المشروعات والمباني . وأكدت أن الإدارة تتعامل مع كل المكاتب الهندسية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالدولة ولا توجد مكاتب بعينها يقتصر اعتماد مخططاتها ، وذلك على خلاف ما يردّده البعض من مسؤولي المكاتب الهندسية بهدف التحايل على أصحاب المشروعات .

وأشار مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني إلى أنه من خلال التعامل المباشر لإدارة الوقاية مع المكاتب الهندسية ومع أصحاب المشروعات تبيّن أن بعض المكاتب تشيع - على خلاف الحقيقة - أن هناك مكاتب هندسية بعينها هي وحدها المعتمدة من قبل الدفاع المدني وأن عرض المخططات على هذه المكاتب الاستشارية من أجل الحصول على الموافقة يتطلب زيادة في النفقات وهذا غير صحيح بالمرة ، وأوضح العميد السويدي أن إدارة الوقاية وانطلاقاً من تحمّل مسؤوليتها واضعة في الاعتبار الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها الدولة فإنها تسعى دائمًا إلى التسهيل على المراجعين وعلى المكاتب الهندسية بهدف سرعة إنجاز المعاملات دون الإخلال بمتطلبات وإجراءات السلامة .

وحذر مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني من التحايل على المواطنين وأصحاب المشروعات باسم القانون مطالبًا كل الجهات المعنية باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة سير العمل والإجراءات حسب اختصاص كل جهة وعدم السماح لأي جهة باستغلال أصحاب المشروعات بهدف تحصيل أموال إضافية منهم بدون وجه حق .