[البرواز و الصورة]

طاهر علوان

يجلس نجم منتظرا القرار النهائي للمفاوضات الجارية تحت خيمة ممتدة في صيف لاهب . انتهت مأدبة الغداء بذبح عدة خراف و وجبة فخمة ثم دارت كؤوس الشاي و علب السجائر على الحاضرين و ما تزال المفاوضات جارية بين القبيلتين بحضور وسطاء و وجهاء مجتمع ، و القصة أن نجم قد تسبب في إصابة طفل كان يلعب الكرة في وسط الشارع العام فدهسه و تعرض الطفل إلى كسر في الساق و ها هو الآن على الرغم من أنه سارع إلى نقله إلى المستشفى و تحمل كافة مصاريف العلاج و تجبيس الساق يواجه فصلا جديدا من الانتظار ألا و هو الفصل العشائري . لم تكف تلك الأموال الطائلة التي أنفقها لمعالجة الفتى فها هو بانتظار دفع أموال جديدة سيجري الاتفاق عليها في مفاوضات يتم فيها تخفيض الدية بتأثير من الوسطاء و الوجهاء إلى أقل ما يمكن . و بعد أن انفض المجلس على خير أيقن نجم ألا حل أمامه سوى بيع سيارة الأجرة التي يتكسب من ورائها و تشغل وقته لسداد الدية . هذا المشهد ربما يتكرر بشكل شبه يومي في شتى مدن العراق ، فالقبيلة حامية لأفرادها ، غير معنية بالقوانين الوضعية و إلى أين تسير و بماذا تحكم ، فالشريعة العشائرية تعلو و لا يعلى عليها ، تتدخل في الأحوال المدنية من زواج و طلاق و حوادث سير و حالات الشجار التي تفضي إلى وقع إصابات أو أضرار وصولا إلى عمليات القتل سواء منها المتعمدة أو غير المتعمدة . و لهذا صار مألوفا نصب تلك “السرادقات” من الخيام لاحتضان مؤتمر الفصول العشائرية ، لتتكرر بذلك مصطلحات “القوامة” و”العطوة” و”الفصل” و غيرها من المصطلحات الخاصة بتلك المؤتمرات . لاشك أن حضور العشائرية في العراق قد شهد ازدهارا غير مسبوق في عراق ما بعد 2003 ، فلا تكاد تجد مسؤولا عراقيا إلا و كان متبوعا بعشيرته التي تسنده في السراء و الضراء ، فهم حاضرون معه يحتلون الوظائف و يشكلون طوق حماية له و تراهم يسندون هذا المرشح إلى البرلمان أو ذاك و يحركون عشائر أخرى متعاهدة لغرض أن يحظى ذاك المرشح بالمنصب . و أما على صعيد البرلمانيين و الوزراء و السياسيين أنفسهم فقد ترتبت عن تصريحات حادة متبادلة فيما بينهم العديد من التهديدات بداية بـ”الفصل العشائري” وصولا إلى هدر الدم ، و هي قصص تكررت فصولها حتى وقت قريب و شملت العديد من السياسيين . العشائرية المنتعشة اليوم تجد لها حاضنة في كيان الدولة نفسه . فالعشيرة و شيخ العشيرة لهما ثقل في الحياة الاجتماعية و حتى السياسية و لا يمكن التخلي عنهما بأي حال من الأحوال ، هذا إذا أضفنا إلى ذلك تدخل العشائر في نزاعات أدت إلى إراقة الدماء مثل النزاعات العشائرية التي تكررت في أكثر من محافظة جنوبية بسبب الخلاف على الأراضي و الأملاك ، و التي انطلقت بالشجار لتطور إلى استخدام السلاح . و أما على صعيد متطلبات الواقع العراقي كالحشد في مواجهة داعش فقد عولت الدولة كثيرا على العشائر و قامت بتسليحهم . و لم تكن تجربة الصحوات إلا تكريسا للعشائرية أيضا ، ثم زادت من تفاقم المشهد كله الانقسامات العشائرية التي جعلت العشيرة الواحدة منقسمة على نفسها ، و هي إشكالية أخرى في قراءة المشهد العشائري العراقي ، فالعشيرة بثقلها السكاني و الاجتماعي و تحالفاتها صار لها صوت مسموع أكثر من ذي قبل و صار لشيوخ العشائر مكانتهم الراسخة و تأثيرهم في الحياة العامة فهم يأتون بعد طبقة رجال الدين في الأهمية داخل المجتمع العراقي . و إذا مضينا في قراءة المشهد العشائري فأننا سنكون في مواجهة حاسمة خلاصتها تقاطع العشائرية مع القوانين و من ذلك الحوادث الجنائية و الجنح حيث تجد أن قانون العشيرة و أعرافها لا يتزحزحان و هما موضع تفهم كامل و تعاطف و احترام و حتى قبول من طرف الدولة و أجهزتها على مختلف المستويات و ذلك استنادا إلى ثقل العشيرة و إلى أين وصل تأثيرها و إلى أي مستوى سيتمدد و إلى أين سيصل ؟ بالطبع لا أحد يستطيع أن يتكهن ما ستؤول إليه الأمور و إلى أين ستصل السلطة العشائرية من نفوذ و قدرة على التأثير على مسار الحياة الاجتماعية ، كونها منتجة لمن وصلوا إلى السلطة بشكل ما فضلا عن البرلمانيين . لكن هنالك وسائل إنعاش لسلطة العشيرة و هنالك رضا من قبل أطراف السلطة على أدوار العشيرة كونها أداة مساعدة لاستتباب الأمن و إمضاء قرارات الدولة ما دامت لا تتعارض مع تشريعات العشيرة و قراراتها . و تحقق العشائرية مكاسبها في بلد اتسعت فيه الثغرات على صعيد السلطات جراء التناحر و التنازع الطائفي و العرقي و تناهب الدولة بين الطوائف المتعددة المستفيدة بشكل مباشر منها ، من أموالها و سلطتها و تسهيلاتها حيث لا أحد يستطيع الاقتراب من تخوم عالمها المغلق على نفسه . هي إشكالية أخرى و نمط اجتماعي مستحدث في الحياة العراقية خلف من ورائه فئات مستفيدة و أخرى أصابها الضرر البليغ ، هذا فضلا عن حالة من الهلع الشديد و الخوف من الوقوع في أي أخطاء قد تفضي إلى نزاع عشائري و مقاضاة عشائرية باهظة لا قبل للمواطن البسيط بتحملها .

تعليق : حقيقة مصدوم و مش قادر اصدق أن هذا يحدث في العراق بلد التاريخ و الحضارة و القانون ؟ هذا تخلف و همجية و ضد معنى الدولة المدنية و مصدر رعب مكلف للجميع لانه أن يبيع شخص سيارته التي يترزق الله عليها بسبب حادث بسيط تحمل كل تكاليفه جنون و تخلف فوق الوصف . حسافة و الله أن هذا يحصل في العراق و الحمدلله على نعمة القانون رغم أننا عشائر في الخليج لكن تجاوزنا هذا التخلف المهين و الغير أنساني .