[البرواز و الصورة]

د.عبدالله المدني

مؤخرا قام رئيس الحكومة اليابانية «شينزو آبي» بزيارة إلى السعودية على رأس وفد رفيع من الوزراء والخبراء ورجال الأعمال في بلاده، مدشنا بذلك رحلة إلى الإمارات وتركيا أيضا. إلى هنا والخبر عادي لأن زيارات المسؤولين اليابانيين إلى دول الخليج لم تنقطع قط، مثلما لم تنقطع زيارات نظرائهم الخليجيين إلى اليابان، منذ ارتباط طوكيو بعلاقات دبلوماسية مع الرياض في 1955 ، ومع الكويت في 1960 ، ومع الدوحة والمنامة ومسقط وأبوظبي في 1972 . حيث كانت السعودية أول قُطر خليجي، بل من أوائل الأقطار العربية التي سعت الى مثل هذه العلاقات مع اليابان.

غير ان الاتصالات الرسمية بين الرياض وطوكيو سبقت إقامة العلاقات الدبلوماسية بسنوات طويلة، وكان أولها في 1938 حينما زار اليابان المستشار وقتذاك في الديوان الملكي السعودي «حافظ وهبة» مبعوثا من الملك عبدالعزيز لحضور حفل إفتتاح مسجد في «يويوجي». وفي العام التالي استقبلت الرياض مبعوث اليابان الى مصر «موسايوكي يوكوهاما» كأول موفد من إمبراطور اليابان إلى السعودية. على أن المنعطف الأبرز في تاريخ روابط البلدين تمثل في اختيار اليابان في 1957 للسعودية كوجهة لأول استثماراتها الشرق اوسطية، ونعني بذلك إستثمارها في قطاع النفط السعودي عبر قيامها بالتنقيب عن الزيت في ما كان يعرف إلى وقت قريب بـ «المنطقة المحايدة» بين السعودية والكويت.

مهدت هذه العلاقات النفطية، وما ازدهر على هامشها من علاقات تجارية واقتصادية في ظل بروز اليابان كقوة صناعية مصدرة، وكمستورد عالمي للنفط، وبروز السعودية كسوق اقليمية للمنتجات اليابانية المتنوعة، لتنامي العلاقات الدبلوماسية والسياسية، خصوصا في ظل نظرة الاعجاب العربي تجاه اليابان بسبب نهوضها السريع من هزيمتها القاسية في الحرب الثانية، وقدرتها على تحقيق معجزات اقتصادية وتكنولوجية باهرة في فترة قياسية. وهكذا وجدت الرياض في 1958 انه حان الوقت لافتتاح سفارة لها في طوكيو، الامر الذي رد اليابانيون عليه بالمثل فافتتحوا سفارة لهم في جدة في 1960 . وفي 1971 حل العاهل السعودي الراحل الملك فيصل في طوكيو في زيارة رسمية كانت الاولى لزعيم خليجي الى هذا البلد.

ولا نريد هنا الخوض في ما حدث بعد ذلك من زيارات كثيرة متبادلة على مختلف المستويات وما تم توقيعه على هامشها من اتفاقيات تعاون سواء ما بين الرياض وطوكيو، أو ما بين الأخيرة وأقطار مجلس التعاون الاخرى، مفضلين العودة من حيث ابتدأنا لنشير إلى ان الجديد هذه المرة في زيارة الزعيم الياباني هو ما ورد في خطابه الذي ألقاه في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في الاول من الشهر المنصرم، حيث قال بكل وضوح إن بلاده بصدد تأسيس علاقات وروابط مع السعودية وغيرها من دول الخليج والشرق الاوسط وفق قواعد جديدة، بحيث لا تقتصر على شراء الخام ودفع ثمنه كما كان يجري في الماضي، وإنما تحويلها إلى شراكة متعددة الابعاد تبدأ بالتعاون والتكامل الصناعي والاقتصادي وصولا إلى الزراعة والرعاية الطبية، ونشر النموذج الياباني في البناء والازدهار والرخاء، وعلى رأسه ما حققته اليابان من تقدم مشهود في مجال تشخيص الامراض الوراثية ومعالجتها، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، وصناعة ألواح الطاقة الشمسية الصلبة التي تتحمل العواصف الرملية وتقوم بانتاج الطاقة الكهربائية بسهولة.

ومما يستحق التوقف امامه في خطاب «آبي» قوله : «إن القرن الحالي بالنسبة لليابان والشرق الأوسط هو قرن التعايش والازدهار المشترك، حيث نعيش ونزدهر فيه سويا، الامر الذي يتطلب منا ان نتجاوز التعاون الاقتصادي والصناعي إلى تقوية الروابط السياسية والأمنية والتعاون الفني مع تقاسم التكاليف»، مضيفا ان حكومته قررت إرسال خبراء يابانيين أكفاء من «هيئة التعاون الدولي» اليابانية (الجهة المشرفة على تقديم المساعدات للدول الأخرى) إلى دول الشرق الاوسط، وإرسال عدد اكبر من الطلبة اليابانيين الى هذه الدول للدراسة والاطلاع، إضافة إلى قرار يقضي بتدريب نحو عشرين ألف طالب من طلبتها في اليابان خلال السنوات الخمس القادمة.

وبينما تكتفي دولة آسيوية عملاقة مثل الصين، التي كافحت لسنوات طويلة من أجل إيجاد موطئ قدم لها في الخليج، ومن أجل تبديد صورتها الراديكالية التحريضية التي اتصفت بها زمن «ماو»، بتكنيز الأموال، والاستحواذ على مصادر الطاقة والمعادن في العالم، وعقد صفقات النفط المؤجلة، دون ان تقدم في المقابل شيئا سوى سداد فواتير الطاقة نقدا او مقايضة بمجموعة من سلعها الاستهلاكية الرخيصة، بل دون أن تكلف نفسها حتى باتخاذ موقف حاسم ضد القوى التي لا تريد الخير والاستقرار لمنطقة الخليج كإيران وأتباعها في العراق وسوريا ولبنان، نجد اليابان تلزم نفسها، على لسان رئيس وزرائها، بتخصيص 2.2 مليار دولار لأعمال ترسيخ الاستقرار والأمن في دول الخليج والشرق الاوسط وشمال إفريقيا.

وهذا الالتزام المالي الياباني هو في الواقع خطوة تستحق الاشادة، خصوصا إذا ما علمنا ان برنامج المساعدات الانمائية الياباني منذ ادخاله أقطار الشرق الاوسط في 1972 ضمن قائمته، أنفقت بلايين الدولارات من اجل استقرار ودعم اقتصادات دول كمصر وسوريا والاردن والسودان والعراق واليمن وتركيا. لكنه استبعد دول الخليج العربية من مساعداته المالية بحجة انها دول غنية (على الرغم من ان هذه الصفة لا تنطبق عليها جميعها).