[البرواز و الصورة]

تسعى دولة قطر إلى التوسع استثمارياً في الولايات المتحدة، وخاصة في قطاعي البنوك والعقارات، وذلك بعد اتجاه الاقتصاد الأميركي نحو مزيد من التعافي والخروج من الأزمة المالية التي بدأت أواخر العام 2008 بشكل شبه نهائي، حيث كشف مقربون من صندوق الثروة السيادية عن سياسة جديدة تقوم على الاستفادة مبكراً من الانتعاش الأميركي.
وبحسب جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن قطر تمكنت خلال عامين من بناء حصة في "بنك أوف أميركا" وهو ثاني أكبر البنوك في الولايات المتحدة، قوامها مليار دولار، حيث كانت تقوم بعمليات شراء تدريجية وهادئة في أسهم البنك، حتى أصبحت الآن واحدة من أهم حملة الأسهم فيه، إلا أن الصندوق القطري يرمي إلى التوسع في كل القطاعات بالولايات المتحدة وليس فقط في القطاع المصرفي الذي كان يعاني من أزمة خانقة تلت انهيار "ليمان براذرز" في أواخر 2008.
وحسب المصادر التي تحدثت للصحيفة البريطانية فإن قطر تمكنت من شراء كميات كبيرة من أسهم "بنك أوف أميركا" العام الماضي عندما كان سعر السهم يتراوح بين 7 و8 دولارات في الأسواق، لتحقق الآن أرباحاً كبيرة، حيث يتم تداول السهم حالياً في السوق الأميركي عند مستويات الـ14 دولاراً.
ورغم أن الحصة التي تمتلكها دولة قطر في "بنك أوف أميركا" تتضخم وتعتبر مهمة، فإنها غير معلنة لأنها لم تتجاوز الـ5% من أسهم البنك، وهي القيمة التي يوجب القانون الأميركي عندها الإفصاح عن حامل الأسهم.
وتقول "فايننشال تايمز" إن شركة "قطر القابضة" التي تمثل الذراع الاستثمارية للحكومة تسعى إلى التوسع في استثماراتها داخل الولايات المتحدة من أجل الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ يظهر على الاقتصاد الأميركي، فيما يكشف مصدر مطلع في الشركة عن "اهتمام خاص بالقطاع العقاري" الذي يبدو أنه سيكون الهدف القادم للاستثمارات القطرية في أميركا.
وكانت دولة قطر قد دخلت في استثمارات ضخمة بالقارة الأوروبية، خاصة في بريطانيا وفرنسا، اللتين تستضيفان رؤوس أموال ضخمة ومشاريع عملاقة للشركات القطرية، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات القطري أشهر وأفخم أسواق العاصمة البريطانية لندن، وهو "هارودز"، كما أن قطر هي أكبر مساهم وبحصة تبلغ 25% في سلسلة متاجر "سينزبيريز"، والتي تمثل ثالث أضخم متاجر التجزئة في المملكة المتحدة.
ويوجد في بريطانيا عشرات المشروعات العقارية القطرية، كما تتوزع عشرات المشروعات أيضاً على فرنسا، وخاصة في عاصمتها باريس.
وبانتقال قطر إلى السوق الأميركي يمكن أن تستفيد من الانتعاش الذي بدأ يظهر على أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن كان طوال السنوات القليلة الماضية مركزاً للأزمة الاقتصادية التي أوجعت العالم بأكمله.