[البرواز و الصورة]

محمد البرغوثي

بعد دقائق من انتشار خبر «تجميد العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور و السلوك لطلاب الثانوية العامة لهذا العام» الذى أصدره رئيس الوزراء عصر السبت الماضى ، طالعت العشرات من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعى بعضها لأناس أعرفهم و بعضها لآخرين لا يقل مستواهم التعليمى أو المهنى عمن أعرفهم . و قد أدهشنى أن كل التعليقات تقريباً رأت فى قرار التجميد انتقاصاً من هيبة الدولة و تراجعاً أمام مافيا الدروس الخصوصية و دعاة الفوضى و التسيب . و قد تخيلت العديد من كتاب مقالات الرأى فى الصحف و ضيوف الفضائيات و هم يجلدون رئيس الوزراء بأقلامهم و ألسنتهم لأنه رضخ لمطالب التلاميذ غير المشروعة ، و تراجع عن قرار كان من شأنه أن يعيد الانضباط السلوكى و التعليمى إلى مدارسنا التى تعانى من الانهيار و الفوضى . و الآن إذ أكتب هذا المقال بعد ساعتين من إعلان قرار التجميد لا أجد بداخلى أدنى حرج فى أن أصارحكم بأننى واحد ممن فرحوا بهذا القرار ، و أننى تمنيت أن يمتد أثر هذا القرار ليشمل كل تلاميذ مرحلة التعليم الأساسى و ليس فقط طلبة الثانوية العامة ، و الأكثر من ذلك أننى سأفرح أكثر لو صدر قرار من أعلى سلطة فى البلد يعتبر الحضور فى المدارس أمراً اختيارياً إذا أراد الطالب أن يحضر فليحضر ، و إذا أراد أن يغيب فلا يؤثر غيابه على درجاته النهائية . و الحقيقة أننى لست من هواة الفوضى على الإطلاق و لا أطيق التسيب و لا الترهل فى أماكن العمل أو الدراسة و لكننى فى الوقت ذاته لا أطيق «العنتريات» التافهة التى يلجأ إليها البعض للإيحاء بأنه جاد و منضبط و لا يعجبه «الحال المايل» .. و هو فى الحقيقة يعرف جيداً أنه يضع قدراً من المساحيق على وجه شوهته الدمامل لكى يحصل على إعجاب مؤقت و على إشادات زائفة ، كما يعرف مثلما نعرف أن هذه المساحيق التى وضعها على الوجه المريض ستفاقم مرضه و ستؤدى إلى التقيح و العفن ، و الأهم من ذلك كله أن هذه «العنتريات» الانضباطية الهدف الأساسى منها هو شغل الرأى العام بقضية وهمية تصرف انتباه الجميع عن الجرائم المنظمة و الرهيبة التى يرتكبها القائمون على أمر التعليم العام و الخاص ، بعد أن تحول منذ أكثر من عشرين سنة إلى تجارة محرمة هى أبشع الاف المرات و أخطر على الأمن القومى من جرائم الجاسوسية و الإرهاب و تجارة المخدرات . لقد تحول التعليم فى مصر فى كل مراحله من الحضانة إلى الدراسات العليا و مروراً بالتعليم الجامعى العام و الخاص إلى مستنقع قذر لا يمكن تطهيره بواسطة القائمين على أمره أياً كانوا ، كما أن إصلاح منظومة التعليم فى مصر لا يبدأ من تغيير المناهج أو تطويرها كما كنا نظن ، و لا من تطوير نظام التقييم ، و لا بتخفيف كثافة الفصول ، و لا بتحسين أجور المعلمين ، و لا بعودة الانضباط السلوكى ، و لا بتخصيص موازنة أكبر للتعليم ، فكل هذه الأمور تصلح لرفع كفاءة التعليم فى أى بلد إلا مصر . إن إصلاح التعليم فى مصر يبدأ من إسناد أمره كله إلى جهاز الرقابة الإدارية و جهاز الكسب غير المشروع و أجهزة الأمن القومى ، و سوف نكتشف خلال شهور قليلة أهوالاً لم تكن تخطر لنا على بال : سنكتشف مثلاً أن الذين يضعون المناهج المعقدة و التافهة و المضطربة فى كل مراحل التعليم الأساسى هم على الأقل شركاء مع مافيا وضع الكتب الخارجية ، و أن المناهج التى يتم التلاعب فيها بالتعديل مرة و الإضافة أو الحذف كل سنة تتم فى مكاتب أصحاب الكتب الخارجية التى تتوافر فى كل مكتبات مصر قبل بدء العام الدراسى بأسبوعين على الأقل فى الوقت الذى لا تصل فيه الكتب المدرسية الرسمية إلى أى مدرسة عامة أو خاصة إلا بعد أسابيع و ربما شهور من بدء الدراسة ! و سوف نكتشف أن العشرات ممن تعاقبوا على المناصب التنفيذية العليا فى وزارة التربية و التعليم أصبحوا منذ سنوات شركاء بنسب تتفاوت حسب الأهمية فى العديد من المدارس الخاصة التى انفردت بالطبقة المتوسطة و امتصت رحيق الحياة من عروقها دون أن تقدم لأبنائها أى تعليم ، و لم يعد خافياً على أحد أن كل الوزراء المتعاقبين و كل وكلاء وزارة التربية و التعليم عجزوا تماماً عن إلزام هذه المدارس بأى قرار يتعلق بالمصروفات أو الرسوم ، و قد وصل الأمر إلى حد أن غالبية المدارس الخاصة لا يوجد بها من الأساس فصول مخصصة لطلبة الثانوية العامة ، و أن هذه المدارس كانت فى حيرة من أمرها بسبب قرار إلزام طلبة الثانوية بالحضور و اضطرت لتجميعهم فى الأحواش و الحدائق حتى تمر العاصفة .. و المثير للغثيان أن كل القائمين على أمر التعليم على علم تام بهذا الأمر و لم يجرؤ أحد منهم على إلزام مدرسة خاصة واحدة بإتاحة فصل أو أكثر لهؤلاء الطلبة . و لقد أصبح من العلم العام أيضاً أن هناك مصلحة إجرامية واضحة فى تعقيد تنسيق الجامعات و فى تأخير ظهور تنسيق طلبة الثانوية الأجنبية و هم عشرات الآلاف كل عام ، و أن الهدف من كل هذا التعقيد هو سد أبواب الجامعات العامة فى وجوههم و بيعهم بالرأس للجامعات الخاصة ، كما أن مسرحية تقليل الاغتراب التى ينصبها المجلس الأعلى للجامعات كل عام و يتشدد فيها إلى حد «الكفر» ثم يتراجع فجأة عن كل قراراته بعد شهر كامل من بدء الدراسة الهدف منها أيضاً إرغام أولياء أمور هؤلاء الطلبة على إلحاقهم بالتعليم الخاص أو بالتعليم الموازى فى الجامعات الخاصة . التربح الإجرامى الفاسق هو أصل العلة فى فساد منظومة التعليم ، و إذا تمكن جهاز رقابى أو أكثر من وضع يده على مكمن الداء فسوف تنحل العقد واحدة بعد الأخرى و سوف تخرج أفكار تطوير المناهج و الامتحانات من الأدراج ، و سوف تنتعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات التى راكمها هؤلاء الفسقة من إفساد منظومة التعليم .. أما إذا ظللنا نبحث عن الحلول فى مثل هذه «العنتريات» التافهة فلن يكون هناك أدنى أمل فى أى إصلاح و سيظل الغياب من هذه المدارس و الجامعات أكثر ضماناً للصحة العقلية و النفسية و للانضباط الأخلاقى من الذهاب إليها .