[One More Night]

علمت الوطن أن محكمة الجنح رفضت الطلب الذي تقدم به أحد المتهمين في قضية تخزين ملح فاسد و توزيعه على الأسواق بالتصالح مع وزارة البلدية و دفع الغرامة المستحقة و لم تحفظ القضية بعد التصالح و حددت جلسة الشهر المقبل لنظر القضية . و وجهت النيابة العامة لـ 3 مسؤولين بشركة محلية تهم تخزين و تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و مخالفة الاشتراطات العامة الخاصة بالمحلات التجارية و استخدام مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال دون وجود أدنى الشروط الصحية اللازمة . و شملت الاتهامات للمسؤولين بالشركة استيراد مواد غذائية مختلفة عبارة عن بهارات و ملح طعام من دولة مجاورة و تخزينها في مخزن غير مرخص ضمن سكن العمال و دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لممارسة نشاط التخزين . و تعود بداية الواقعة إلى قيام قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان بإحباط محاولة بعض الآسيويين إغراق السوق بكميات كبيرة من الملح و البهارات المغشوشة قام مجموعة من الأشخاص بإعادة تعبئتها داخل بيت شعبي و بمداهمة البيت عقب استئذان النيابة تبين قيام الآسيويين بتشوين كميات كبيرة من الملح المنتج محلياً و المنتهية صلاحيته و من ثم القيام بإعادة تعبئته في عبوات جديدة تحمل العلامة التجارية الشهيرة و بتاريخ إنتاج جديد بالإضافة إلى إعادة تعبئة بهارات هندية مجهولة المصدر و بيعها على أنها منتجات محلية و سعودية مدخلين بذلك الغش و التدليس على جمهور المستهلكين و معرضين صحتهم للخطر محققين بذلك أرباحاً طائلة بالمخالفة للقانون ، و لذلك قامت اللجنة بسحب كمية لمعاينتها مختبرياً و تم التحفظ على بقية المواد التي وجدت بالمخزن حتى الانتهاء من النتائج المخبرية و بعد ظهور النتائج المخبرية تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و غير مطابقة للمواصفات . و أوضحت اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية أن نتائج تحليل عينتين من ملح طعام أثبتت عدم مطابقة نسبة اليود المضاف إليه للمواصفة القياسية الخليجية . و أشارت إلى أن نسب اليود المضافة للملح تختلف من دولة إلى أخرى ، كما يتطاير جزء من اليود طبيعياً مع الزمن مؤكدة الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة و مأمونية الغذاء من خلال التعاون الوثيق بين كافة الجهات المختصة .

تعليق : يعني عملية غش محترف مثل هذي تمر كذا بتصالح و دفع غرامة ؟ هالمرة امسكوهم المرة الجاية بتعدي و المكاسب كبيرة و تستاهل المغامرة . هل هذا معقول بكل بساطة تنهى القضية بدفع غرامة ؟ هذا استهتار ما بعده استهتار بحياة المواطن و صحته و يجب علي الوزير معاقبة من وافق على المصالحة و الغرامة . كما يجب سن قوانين صارمة فيها سجن و غرامات باهظة لا تقوم للشركة بعدها قائمة حتى يعرفو أن التلاعب في صحة الناس له ثمن . كما نشكر المحكمة على رفض التصالح و نرجوء ان تكون العقوبة في مستواء الجريمة .