[البرواز و الصورة]

ياسر عبدالعزيز

انشغل جمهور وسائل الإعلام خلال شهر يونيو (حزيران) الفائت بقضيتين تقعان في قلب الجدل المتجدد بخصوص العلاقة الشائكة بين حرية الصحافة في تناول قضايا المشاهير و الشخصيات العامة التي تقع في نطاق خصوصيتهم و بين الحماية المفترضة لتلك الخصوصية . أولى هاتين القضيتين جرت وقائعها في بريطانيا ، عندما فاجأت الصحيفة الشعبية ذائعة الصيت «ذي صن» جمهورها باختراق صحافي من الدرجة الأولى ، بنشرها صوراً تفضح قيام وزير الصحة مات هانكوك بتقبيل كبيرة مساعديه في الوزارة في مكتبه الحكومي . و لم تكتفِ «ذي صن» بنشر الصور المثيرة للجدل فقط ، بل أرفقت القصة الخبرية المتعلقة بالموضوع على موقعها الإلكتروني بفيديو يظهر خلاله الوزير و هو يحتضن مساعدته و يقبلها خلال ساعات الدوام الرسمية و في المكتب الحكومي ، خارقاً بذلك قواعد «التباعد الاجتماعي» التي تحمل وزارته بالذات لواء إقرارها و السهر على إنفاذها . لا يلام الوزير فقط لأنه خرق قواعد «التباعد الاجتماعي» بطبيعة الحال ، لكن هذا على الأقل ما هيمن على الخطاب الناقد لتصرفه هذا ، بينما سمعت انتقادات أخرى تتعلق بانتهاك التزاماته الزوجية عبر إقامة علاقة عاطفية موازية ، فضلاً بالطبع عن مساءلته لكونه قام بتعيين تلك المساعدة بالذات حين تسلمه الحقيبة الوزارية ، و خصص لها راتباً من أموال دافعي الضرائب . تذكرنا «ذي صن» بنشرها تلك القصة المثيرة بما سبق أن فعلته قبل ست سنوات ، حينما صدرت بغلاف ناري حمل صورة واضحة لنائب رئيس مجلس اللوردات آنذاك جون سيويل و هو يشم الكوكايين ، بورقة مالية فئة الخمسة جنيهات إسترلينية على صدر بائعة هوى . و لم تكن تلك الصورة المثيرة الصادمة سوى جزء يسير من تقرير كامل و شريط فيديو بثته الصحيفة الشهيرة ، و هو الشريط الذي نقل وقائع «سهرة ماجنة» أمضاها سيويل بصحبة فتاتي ليل و تعاطى فيها المخدرات . و رغم أن ما فعلته «ذي صن» آنذاك يعد من الناحية النظرية انتهاكاً واضحاً لخصوصية سيويل ، لأن أياً من الفتاتين لم تدِع عليه أي ادعاء ، كما أن ما فعله جرى في «حيزه الشخصي الخاص»، و لم يمثل إزعاجاً أو انتهاكاً لحرية آخرين أو أمنهم ، فإن أحداً لم يوجه اتهاماً من أي نوع لـ«ذي صن»، أو يمنعها من متابعة القصة و استخدام المواد الخاصة بها في تغطيات تالية . لقد استقال اللورد سيويل عقب نشر تلك الفضيحة ، و هكذا أيضاً فعل الوزير هانكوك ، و كلاهما اعتذر و لم يلاحق الصحيفة أو يوجه إليها أي مساءلة ، على الرغم من التساؤلات المُلحة من أركان في الحكومة البريطانية عن الطريقة التي استطاع بها أحدهم اختراق سرية مكتب حكومي رفيع المستوى ، و نقل فيديوهات لوقائع جرت داخله إلى الجمهور . أما القضية الثانية ، فقد جرت وقائعها في العالم العربي خلال الشهر الماضي أيضاً ، لكن تفاصيلها لم تكن تتعلق باختراق خصوصية وزير أو مسؤول سياسي و إنما فنانة مشهورة هي المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب . و ببساطة شديدة ، فإن مجلة فنية لبنانية نشرت ما قالت إنه نص حديث أدلى به والد زوج الفنانة شيرين ، و هو حديث يقوض خصوصية الفنانة و يخترق حياتها الزوجية ، و يوجه اتهامات للزوج بالانتفاع من علاقته بها ، و ينال من سمعة الفنانة و يحطّ من سويتها الاجتماعية . تقول المجلة إن «شيرين فنانة مشهورة ، و من حقها و حق جمهورها معرفة ما يجري بالخفاء و يضر بها ، و إنه لا يحق لأي طرف السؤال عن مصدر التسريب أو الطريقة التي تم الحصول بها عليه ، لأن ذلك من مقتضيات العمل الصحافي المحمية بالأعراف و القوانين». و الشاهد أن الخصوصية قيمة حيوية لا يجب انتهاكها بزعم حرية الرأي و التعبير أو حق الجمهور في المعرفة ، لكن قيام «الشخص العام» بسلوك شخصي يضر المصلحة العامة بشكل واضح ، و يؤثر في استقرار المؤسسات العامة أو يزعزع الثقة فيها ، يمنح الصحافة الفرصة لاختراق تلك الخصوصية كما حدث تماماً في واقعتي اللورد سيويل و مات هانكوك . أما ما يتعلق بالحياة الخاصة للفنانين و المشاهير فيجب أن يبقى محمياً من تجرؤ الصحافة ما دام الشخص المعني لم يسمح بتداول الأخبار الواقعة في نطاق خصوصيته . إذ إن ثمة خيطاً دقيقاً يجب أن يظل واضحاً ، و يجدر أن نجتهد جميعاً في اعتباره و عدم تجاوزه , و هو الخيط الفاصل بين الوقائع الخاصة ذات الصلة بالمصلحة العامة ، و تلك التي لا تتصل بالمصلحة العامة في شيء . لم تخطئ «ذي صن» في فضح تجاوز الوزير الذي اعتذر و استقال ، لكن اختراق خصوصية شيرين لم يكن له أي مسوغ مهني .

تعليق : اتفق مع رأي الكاتب 100 %