[البرواز و الصورة]

فهد سليمان الشقيران

تعتبر إشكالية تصور مفهوم للدولة في التراث الإسلامي من أبرز ما انشغل به المفكرون في العصر الحديث , إلا أن ذلك القلق لم يصنع نموذجاً بديلاً للمسلمين يمكنهم من الوقوف ممانعين بوجه التطبيقات الناجحة لمفاهيم كبرى ساهمت في تمتين الدولة الحديثة على النحو الذي حدث بالتجارب العلمانية الأوروبية . و إلى اليوم و التيارات الراديكالية الإسلاموية تنطلق في أدبياتها من خلال مفهوم الدولة ، سواء بحلم الدولة الإسلامية و التطبيقات التاريخية ، أو بخيالات عودة الخلافة بأمميتها ... و لا يمكن إغفال قلق المسلمين تجاه الدولة الحديثة تلك التي تكوّنت بعد الثورتين الإنجليزية ثم تلتها الفرنسية بقرنٍ من الزمان ، حينها تخلّق مفهوم علمنة الدولة انطلاقاً من إشكالية دينية مسيحية بلا شك لكنه تحول إلى نمط حكم مهم جعل الإدارة السياسية أكثر إنسانية و أقدر على تطبيق القانون ، و أجدر بضبط التفاوتات بين الناس ، و هو مفهوم لم ينبت كالكمأة بل له جذوره وأطواره و تاريخه ، كذلك الأمر في فصل السلطات الذي تعتمده الدولة الحديثة اليوم ، فهو قديم تم استلهامه من تطبيقات القبائل الجرمانية . لا بد في مجالٍ كهذا من العودة لمحمد أركون الذي يحلل في كتابه «تحرير الوعي الإسلامي» موضوع الثورة الفرنسية باعتبارها نقطة البدء للأزمنة الحداثية الكبرى عبر صراع البرجوازية و الكنيسة ، أو بين العلمانيين و الأصوليين ، متسلحاً بأطروحات إيميل بولا التي يشير إليها باهتمام مثل «الكنيسة ضد البرجوازية» و «التاريخ و العقيدة اللاهوتية» و «الأزمنة الحداثية داخل المسيحية الكاثوليكية». و يحذر أركون من جعل العلمانية مقابل الدين ، إذ يقول : «ينبغي العلم بأن حركة الدنيوة أو ما ندعوه بالعلمانية ، لا تعني أبداً التصفية الراديكالية للدين كما يتوهم بعضهم و أكثرهم ، على العكس فإن الأديان لا تزدهر إلا في ظل العلمانية», إذ لا معنى من تحويل المفهوم إلى نمطٍ تطبيقي خاص بالتجربة الأوروبية بعد الثورات ، و لا بكونها حالة «مسيحية» كما يعبر الأستاذ محمد الجابري ، بل تطورت . و شغل المفهوم كغيره من المفاهيم التي تظل مضيئة تصقلها التجارب ضمن حركة المفهوم في التاريخ ، فالتجربة العلمانية في القرن الحادي و العشرين تختلف عنها قبل ثلاثة قرون ، و علمانية كل دولة هي بصمة نظامها الخاص كالفرق بين العلمانيات الثلاث الفرنسية و الإنجليزية و الألمانية ، و هو فرق واضح و ساطع . كذلك الأمر بين العلمانية التركية و الهندية و اليابانية , كل دولة تصنع نموذجها العلماني طبقاً لسيرورة المجتمع و الدولة و الحالة الثقافية و الاقتصادية . من هنا بات لزاماً على المفكرين المسلمين الدخول ضمن نطاق تحليل أوسع للحديث عن إشكالية تصور الدولة و الموقف من العلمنة ، و أشير إلى كتاب نفيس طبع أوائل الثمانينات لرضوان السيد بعنوان «الأمة و الجماعة و السلطة ... دراسات في الفكر السياسي العربي و الإسلامي». في المبحث الثالث من الكتاب يقرأ مسألة الشرعية في الاجتماع السياسي و البشري و يشير إلى نقطة أساسية ، إذ يقول : «إن الشرعية التأسيسية كانت قائمة في الأمة و ليس في النظام السياسي ، و عمادها ثلاثة أمور : وحدة الجماعة ، و وحدة الدار ، و وحدة السلطة». ثم يطرح بحثاً مهماً حول العقل و الدولة في الإسلام ، و يخص ابن سينا بمبحث خاص و ينقل عنه في «الحكمة العروضية»: «إن السياسة الموجودة في بلادنا هي مركبة من سياسة التغلب مع سياسة القلة ، مع الكرامة». أما عن موقف قيادات المسلمين من مفتين و مفكرين إسلاميين من العلمنة و مفهوم الدولة فقد وجدت نماذجه في كتاب مرجعي مهم ، و هو عبارة عن مقتطفات من أبحاث و خطابات و أطروحات حررها تشارلز كورزمان بعنوان «الإسلام الليبرالي» بأكثر من سبعمائة صفحة ، و في المقدمة المطولة أشار إلى إشكالية التسمية : ذلك إن العديد من الإسلاميين الذين اقتبس منهم ليسوا كذلك بل يقتربون إلى التشدد و التطرف ، و لكنهم يحملون ما يتجاوز ما يعرف بالتقليد الإسلامي ، فتحثهم ثوريتهم على تجاوز كلاسيكيات الفقه المذهبي ، و من هنا يحدث اللغط بنسبتهم إلى التنوير أو الليبرالية ... و أياً يكن الأمر فإن الكتاب يستحق وقفة خاصة ، و لكن يمكن الإشارة لذكاء المواد المختارة و تنوعها بين المفكرين مثل : علي عبد الرازق من مصر ، طالقاني من إيران ، محمد ناصر من إندونيسيا ، صادق جواد سليمان من عُمان ، ديماسانجكاي بونداتو من الفلبين ، و ظفر من باكستان» و غيرهم من الفاعلين الاجتماعيين الأهم من الوحدة الجامعة للمختارات بينهم . و علاوة على إشكالية مفهوم الدولة و اختلاف تصورها ثمة أحاديث حول الديمقراطية و المرأة و حقوق غير المسلمين و حرية الاعتقاد ، إشكاليات لامسها معظمهم بحذر و لكن بعضهم أقدم بشكل لافت نحو المساءلة و اجتراح الحل ، و قيمة الكتاب في وضع الباحث أمام الإشكاليات التي تعيق تقبل الإسلاميين لمعنى العلمنة رغم مرور أكثر من نصف قرن على كتاب القاضي الشرعي في جامعة الأزهر علي عبد الرازق «الإسلام و أصول الحكم»، معتبراً الإسلام رسالة و ليس حكماً ، و ديناً و ليس دولة . الفرصة الآن متاحة للفهم و تجاوز النظرة التآمرية للغرب و مفاهيمه ، و بخاصة ما يتعلق بمعاني العلمنة و تطبيقاتها . فالموضوع أسهل و أبسط مما خُيل للبعض , إذ الدولة هي نمط من تصور نموذج رشيد صالح يعنى بشؤون المجتمع و إدارة تفاوتاته و ضبط صراعاته ، و يُروى عن يحيى بن عدي (364هـ) قوله : «الناس مطبوعون على الأخلاق الرديئة ، منقادون للشهوات الدنيئة ، و لذلك وقع الافتقار إلى الشرائع و السنن و السياسات المحمودة».