[البرواز و الصورة]

بقلم : إبراهيم اّل إبراهيم

في السنوات الماضية كان بناء سكن الموظفين سواء من فئة كبار الموظفين أو صغار الموظفين عن طريق وزارة العمل بالتعاون مع بنك قطر الوطني وتنزل الدفعات لشركات المقاولات بعد اعتمادها من الجهات المعنية عن المشروع ويكون هناك إشراف كامل من الجهات المعنية من بداية المشروع حتى نهايته خاصة بيوت صغار الموظفين والتي كانت في السابق تحت مسمى البيوت الشعبية . وهذه الجهات لديها موظفون ، مهندسون مختصون يقومون بالإشراف ومتابعة البناء وتكون الأخطاء قليلة وأيضاً يتجنبون موضوع تأخير التسليم لأن هناك غرامات تفرض على هذه الشركات ، وربما تمنع من أخذ مشاريع مع الجهات الرسمية بخصوص بناء مساكن للمواطنين.

ولكن تغير الحال وأصبح المكتب الاستشاري ومالك العقار هم المسؤولون أمام البنك وتنزل الدفعات في حساب المالك بعد اعتمادها من المكتب الاستشاري ، أصبح دور بنك التنمية العقاري هو صرف الدفعات بموجب ختم من المكتب الاستشاري بدون النظر إلى هذه المكاتب ما هو درجة تصنيفها وهل هذه المكاتب جديدة أم قديمة وهل عندها مشاكل في الإشراف وغيره وهل الموظفون الذين يعملون فيها مؤهلون ولديهم خبرة أم أنه يتم الاستعانة ببعض الأشخاص من خارج المكتب وأصبح الأمر في يد المالك هو الذي يختار المكتب الاستشاري . كثير من المواطنين ليس لديهم معرفة بهذه المكاتب وما هو تصنيفها وما هي خلفياتهم من المشاكل التي سوف تترتب عليها أثناء الإشراف.

غياب الرقيب على هذه المكاتب شجع بعض المكاتب على التجاوز وكثرت عندها الأخطاء ، فأنت لا تعرف هذا الشخص الموجود في الموقع الذي يشرف على منزلك هل هو مهندس أو شخص يعرف بعض الأمور في البناء . فتجد هناك أخطاء في التصاميم أثناء التنفيذ وأضف على ذلك بعض المكاتب من شركات المقاولات تكون باسم مواطنين ولكن الأصل لا تكون ملكاً له وإنما هي باسم هذه الشركة مقابل عمولة يأخذها على كل مشروع . هناك شركات لها سمعة كبيرة ومصنفة من الدرجة الأولى ولكنها لا تأخذ المشاريع الصغيرة مثل بناء مساكن المواطنين المتفرقة لأن تكلفتها عالية وهي تنظر للمشاريع الكبيرة . الموجود حالياً في السوق شركات صغيرة غير مصنفة ليست لديها خبرة ، ليست لديها عمالة والاستعانة بعمالة من الخارج.
الكلام يطول عن المكاتب الاستشارية وبعض شركات المقاولات في النهاية ، المتضرر الأول والأخير هو المواطن فلماذا لا تنشأ شركة من خلال بنك التنمية العقارية وشركة ديار القطرية وعضوية كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال ومؤسسة كهرماء وبعض المكاتب الاستشارية المصنفة من الدرجة الأولى. وهذا الأمر ليس بصعب وإنما نريد في النهاية أن نضمن حق المواطن ويقوم البنك بدوره الفعال في خدمة المواطنين وبالتالي باستطاعة البنك بالتعاون مع الجهات الأخرى أيضاً تقليل التكلفة الإجمالية لبناء المنزل ، أيضاً تسليمه في الوقت المحدد ، وفتح الباب للعمل أمام المواطنين من أصحاب الخبرات في هذا المجال وأيضاً إنها ستكون الجهة الرقابية على مثل هذه المشاريع والمستفيد منها في المقام الأول هو المواطن وبعدها لن يكون هناك تأخير ولا تلاعب ولا غش في مواد البناء.

تعليق : اتفق معك 100 % لان الجودة صارت مفقودة بسبب عدم وجود الجهة الاشرافية الحكومية و صار الامر متروك لمكاتب استشارية الله و اعلم ايش نوعية موظفيها و مؤهلاتهم و فوق كل شي ضميرهم . يجب ان لا نترك موضوع مهم و اهم استثمار في حياة الانسان و هو بيتة لعوامل السوق التي دائما" تبحث عن تعظيم الربح على حساب الجودة خصوصا" إذا غاب الرغيب و المحاسبة ؟ أنا مهندس و تعاملت مع شركات استشارية كبيرة جدا" و اقولك بكل اخلاص أن التلاعب موجود إذا ما كنت قد حالك و متمكن من صنعتك , فما بالك بمقاولات صغيرة عمالتهم بائسة و غالبا" تتعلم الصنعة على الطائر في الحقل الخصيب الي هو بيت المواطن أو اي عقار أخر . متى بس راح ياخذ المجلس البلدي صلاحياتة حتى يقوم بدورة في حماية المواطن لانة صار واضح أن الموضوع فوق قدرة وزارة البلدية ؟