[البرواز و الصورة]

كشفت إدارة البحث والمتابعة عن إحالة نحو 50 شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات ، إضافة الى صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات . وأكدت أن جملة الغرامات الصادر بشأنها أحكام نحو 4.270.000 ريال ، وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد . يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة .

تعليق : موضوع المتجارة بالتاشيرات تجاوز كل الحدود و هو سبب رئيسي في زيادة جرائم السرقة و العمالة التي ليس لها لزوم زايد تكاليف غير مباشرة يتحملها المجتمع بسبب الوضع السيء لهولاء العمالة . أنا مع التدرج في السجن و منع الشخص أو عائلتة من الدرجة الأولى من أي نشاط تجاري لمدة 3 سنوات يفكرون فيها أن هذا موضوع جدي و ضار للمجتمع و يجب عدم تكرارة . حملة جدية بمساعدة الاعلام و المخابرات و كل امكانيات الدولة لوقف هذا العبث و الانانية في الكسب على حساب مصلحة الجميع و التسبب في اضرار كبيرة للاقتصاد بسبب حرمان من يستحق فعلا" العمالة من الحصول عليها .

[شفافية]

هذه الظاهرة للأسف متفشية بشكل كبير في دول الخليج

والعمالة السايبة بدون ضوابط أو قانون خطر على اقتصاد البلد

ولها ضرر كبير على ثقافة البلد لما يحملونه من عقائد فاسدة كالسحر والشعودة

بالإضافة لنشر الفساد والعبث بأمن البلد ، لا أعمم ولكن الكثير منهم يجب أن لا يبقى في البلد

ومن المفترض القضاء على هذه الظاهرة بدعم وتضامن بين المسئولين والمواطنين

شكراً أستاذ برواز للجهد المتميز والتنويع في نقل الخبر

[البرواز و الصورة]

نعم شفافية الموضوع جدا" مهم في كل دول الخليج لكن التعامل معة لا يزال خجول و غير جاد باستثناء محاولات من فترة لأخرى لكن المطلوب جدية في تنفيذ القوانين الموجودة لكن غير المفعلة . سعدت بمرورك و دمتي بود ...