[البرواز و الصورة]

ستكون الدول العربية خلال العقد المقبل بحاجة إلى ضخ ما لا يقل عن 200 مليار دولار ـ على أقل تقدير ـ واستثمارها في مجال الموارد المائية ، وفقاً لما أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس.
وبحسب صحيفة الحياة ، أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة بعنوان "إدارة الموارد المائية في المنطقة العربية بين تأمين العجز وضمان المستقبل"، إلى أن حصة الفرد من المياه في 12 دولة عربية تقل عن مستوى الندرة الحادة الذي حددته منظمة الصحة العالمية.
وأضاف التقرير "من المتوقع أن يرتفع عدد سكان البلدان العربية المقدر حالياً بـ360 مليوناً ، ليصل إلى 634 مليوناً بعام 2050 وأن يرتفع نصيب المدن من السكان من 57 إلى حوالي 75% ، ما يمثل مزيداً من الضغط على البنى التحتية للمياه".
وأردف أن الفجوة ما بين العرض والطلب قدرت بأكثر من 43 كيلومتراً مكعباً سنوياً ومن المتوقع أن تبلغ 127 كيلومتراً مكعباً في السنة مع اقتراب العقد 2020 – 2030.
وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يصل معدل إمدادات المياه في المنطقة العربية بحلول عام 2025 إلى 15% فقط مما كان عليه عام 1960.
ولفت التقرير إلى أن أكثر من ثلثي المياه السطحية في المنطقة العربية تأتي من خارجها كما يمتد جزء كبير من مياهها الجوفية خارج حدودها.
وتابع "يكاد كل بلد عربي تقريباً أن يعتمد في تغطية حاجاته المائية على أنهار أو طبقات مائية جوفية يتقاسمها مع بلدان مجاورة ، إنما لا توجد اتفاقات دولية شاملة في هذا الشأن ، وإن تعزيز كفاءة الإدارة يمكن أن يتحقق من خلال إعادة توجيه السياسة العامة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية والتعليم والوعي الجماهيري".
وأشار إلى أن الدول العربية تحتل صدارة العالم في مجال تحلية مياه البحر إذ تربو على نصف الإنتاجية العامة . ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استعمال هذه التقنية من نسبة 1.8% من العرض في المنطقة إلى حوالى 8.5% مع حلول عام 2025.
وأوضح التقرير أن الدول العربية تبذل جهوداً ضخمة لإعادة استعمال مياه الصرف الصحي والزراعي لمواجهة الطلب المتزايد على المياه ، وأن الدول العربية قد تحتاج إلى استثمار 200 مليار دولار على الأقل في مجال الموارد المائية خلال السنوات العشر المقبلة.