[البرواز و الصورة]

كشفت إدارة البحث والمتابعة عن إحالة نحو 50 شركة الى النيابة العامة وتسجيل 84 قضية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات ، إضافة الى صدور أحكام بالحبس لمدد تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ضد أكثر من 40 شخصا وافدين ومواطنين لمتاجرتهم بالتأشيرات . وأكدت أن جملة الغرامات الصادر بشأنها أحكام نحو 4.270.000 ريال ، وذلك لمخالفة الشركات والأفراد للقانون رقم ( 4 ) لسنة 2009 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم في البلاد . يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها إدارة البحث والمتابعة لضبط المخالفين للقوانين المنظمة لدخول وإقامة الوافدين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بهدف القضاء على مشكلة العمالة السائبة والهاربة .

تعليق : موضوع المتجارة بالتاشيرات تجاوز كل الحدود و هو سبب رئيسي في زيادة جرائم السرقة و العمالة التي ليس لها لزوم زايد تكاليف غير مباشرة يتحملها المجتمع بسبب الوضع السيء لهولاء العمالة . أنا مع التدرج في السجن و منع الشخص أو عائلتة من الدرجة الأولى من أي نشاط تجاري لمدة 3 سنوات يفكرون فيها أن هذا موضوع جدي و ضار للمجتمع و يجب عدم تكرارة . حملة جدية بمساعدة الاعلام و المخابرات و كل امكانيات الدولة لوقف هذا العبث و الانانية في الكسب على حساب مصلحة الجميع و التسبب في اضرار كبيرة للاقتصاد بسبب حرمان من يستحق فعلا" العمالة من الحصول عليها .