[البرواز و الصورة]

تعود آلاف الكتب التي منعت في العقود الأخيرة في تركيا من مؤلفات لكارل ماركس وفريدريك أنجلز (منظري الفكر الماركسي) إلى أعمال الشاعر التركي ناظم حكمت ، إلى الأسواق اعتباراً من السبت بموجب قانون إصلاحي يسقط حظرها . ففي مطلع يوليو/تموز الماضي تبنى البرلمان التركي قانوناً ينص على أن كل القرارات القضائية والإدارية التي اتخذت قبل 2012 وتنص على "مصادرة أو منع أو عرقلة بيع أو توزيع منشورات مطبوعة تسقط بالتقادم "إذا لم تؤكدها محكمة خلال ستة أشهر". وقال رئيس اتحاد ناشري تركيا متين جلال متين أوغلو إن المهلة انتهت السبت ولم يصدر أي قرار قضائي يجدد منع هذه المنشورات. يذكر أن مدعي عام الجمهورية كورسال كايرال تحدث في ديسمبر/كانون الأول معلناً أنه لن يجدد منع أي كتاب في أنقرة، ما يسمح بحرية توزيع 453 كتابا و645 نشرة دورية مدرجة على اللائحة التي سلمتها الشرطة له. وأكد كايرال أن "كل قرارات الحظر التي صدرت عن المحاكم في أنقرة سترفع في الخامس من يناير/كانون الثاني.

وبذلك سيسمح بتوزيع مؤلفات عدد كبير من الكتاب الشيوعيين وكتب جوزف ستالين "تاريخ الحزب الشيوعي البلشفي في الاتحاد السوفياتي" ولينين "الدولة والثورة" وكتاب مصور وأطلس ومقال عن القضية الكردية أو تقرير عن وضع حقوق الإنسان في تركيا. وخارج العاصمة سيشمل القانون الجديد 23 ألف كتاب ، وفقاً لما أوضح كايرال ، مشيرا إلى أن هذه الأرقام جاءت من تقديرات لوزارة العدل , لكن يصعب تحديد عدد الكتب والمنشورات الأخرى بدقة. في المقابل يرى البعض هذا الإصلاح رمزياً إلى حد كبير , ويرى كثيرون أنه لا يعني تطورا عميقا في الدولة التركية. وفي هذا السياق قال عمر فاروق المدير السابق لدار النشر ايرينتي إن "العقلية لم تتغير والناس في الإدارات العامة سيواصلون عمل ما يعتقدون أنه صحيح". وأشار إلى حادثة نشر كتاب "الفلسفة في المخدع" للماركيز دو ساد ، مذكراً كيف اعتبر العمل إباحياً ومنع ؟ لكن محكمة التمييز رفضت القرار "ومع ذلك استمرت في مصادرة الكتاب" على حد قوله. ويبدو أن التشكيك في هذا الإصلاح تعززه حصيلة أداء حكومة حزب العدالة والتنمية في مجال حريات التعبير . إذ أعلنت لجنة حماية الصحافيين في ديسمبر/كانون الأول أن تركيا تأتي في المرتبة المتقدمة في العالم لجهة سجن الصحافيين الذين تعتقل 49 منهم معظمهم من الأكراد. يذكر أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حمل بنفسه في نوفمبر/تشرين الثاني على مخرجي المسلسل التلفزيوني حريم السلطان الذي يتحدث عن السلطان العثماني سليمان القانوني (1522-1566) معتبراً أن السيناريو مخالف للتاريخ وللأعراف الجيدة للمسلمين . وقال مهددا إنه "يجب تلقين الذين تلاعبوا بقيم الشعب درساً".

تعليق : للمرة المليون , منع الفكر و حرية النشر لا تفيد و لا تبني مجتمع متصالح مع نفسة , و الفكر يرد علية بالفكر و ليس المنع . الحوار و الفضاء المفتوح هي الي تخلق الابداع و التفكير التفاعلي الي يرقى بالجميع و ليس فرض رأي واحد يسيطر علية قلة تفرض رأيها على الجميع بحجة حماية المجتمع بينما العكس هو الصحيح , أنها بهذا تضر المجتمع اشد الضرر لان الفكر هو الذي يميز الانسان عن الحيوان . و كان احرى برئيس الوزراء التركي المتنور أن لا يغلط هذة الغلطة و يلقن الذين تلاعبوا حسب رأية بقيم الشعب درسا" عن طريق المنع و لكن من خلال حرية الاعلام الرد عليهم و ترك المجتمع يدافع عن قيمة بنفسة من خلال الحوار .