[البرواز و الصورة]

فهد سليمان الشقيران

لم يكن الفهم التقني الأداتي للديمقراطية إلا ضمن الحيل الثورية ، ذلك أن رسم خطط الخلاص لأي مجتمع يحتاج إلى شعارات براقة و جماهيرية و ساحرة ، و كان لمفهوم الديمقراطية دوره في إشعال جذوات الحماس لدى الحركات الراديكالية و التحركات الجماهيرية الثورية . يؤرخ جورج طرابيشي لذلك في كتابه : «في ثقافة الديمقراطية» و تحديداً للحظة نشوء التصور المتواضع للديمقراطية إذ يعتبر أن «القرن العشرين بقدر ما كان في نصفه الأول قرن الآمال الثورية العريضة ، كان في نصفه الثاني قرن الكوابيس التوتاليتارية و البيروقراطيات السلطوية . و خيبة الأمل بالثورة هذه هي التي فرضت طوال حقبةٍ مديدة تصوراً متواضعاً و إجرائياً للديمقراطية بوصفها محض آلية للحد من سلطة الدولة و هيمنتها». بمعنى آخر فإن الجلبة الثورية أضعفت المفهوم و تنوع مجالات اشتغاله , و تعدد وظائفه و تداخله مع مجالات و مفاهيم أخرى تعمل بنتائجها على أرض الواقع . من ذلك جاءت المحاججة الثورية حول دول الخليج و المعنى الديمقراطي ، و ذلك بغية إفراغ المؤسسة السياسية الخليجية من أي بعد ديمقراطي و كأن الغاية الوحيدة للمفهوم تتلخص بالانتخاب البرلماني أو الرئاسي ، بينما الغاية من تلك الآلية وصول الحاكم ضمن تجاوب بين الحاكم و المحكوم ، و هذه آلياته موجودة في صيغ البيعة و أسس الشورى المعمول بها في دول الخليج . إننا لو عدنا إلى فلاسفة العقد الاجتماعي الأساسيين الستة و هم : توماس هوبز ، جون لوك ، روسو ، كانط ، هابرماس ، راولز ، لعثرنا على تعريفات متواطئة لمعاني القبول بالتفويض السياسي هذا مع الاختلاف في توصيف شكل القبول ، و معايير العدل ، و شروط اندماج المواطن في شروط الحكومة . لدى هوبز مثلاً فإن علامات التعاقد تكون صريحةً أو عن طريق الاستدلال ، بينما يعرف جون لوك القبول الضمني كما يلي : «إن كل إنسان يملك أو يتمتع بجزءٍ من المناطق التي لحكومة ما سيادة عليها يكون بذلك قد أعطى قبوله الضمني و يكون بذلك قد رتب على نفسه واجب إطاعة قوانين تلك الحكومة». و ثمة شروحات أخرى وافية قدمها حيدر حاج إسماعيل في دراسته التقديمية لكتاب راولز «العدالة كإنصاف» فيها يتعرض لمعنى القبول الضمني أو «الأوتوماتيكي» و يقرأ كيف وسع فلاسفة العقد الاجتماعي معاني القبول و الرضا و التفويض ، حتى من خلال «الإقامة الدائمة» التي تعني و إن عبر «الصمت» بالانصياع للقوانين المتبعة بهذا البلد أو ذاك . ثم إن الغاية من الديمقراطية تحقيق العدالة بكل ما تحمله من معنى ، و هذه الغاية قد تتحقق من دون الدخول بالوسائل الديمقراطية الإجرائية السطحية التي بنيت على ما سميناه بالتعريف المتواضع للمفهوم ، إذ تسعى الملكيات بدول الخليج إلى ثمرة العدالة و هذا منصوص عليه بالدساتير و أنظمة الحكم ، و الغاية محل سعي حثيث من خلال مؤسسات ترسيخ العدالة و التحاكم العادل ضد المظالم حتى من ظلم مؤسسات الحكومة أو أشخاصها الاعتباريين ، و هناك توجيهات أميرية و ملكية تنص على سيادة القانون على الجميع بلا استثناء ، و هناك نماذج لمحاكمات ربح فيها المواطنون كما في قصة الملك عبد العزيز ، إذ يروي الباحث إبراهيم العتيبي في شواهده حول القضاء في عهد الملك المؤسس أنه : «و بعد وفاة الإمام عبد الرحمن في عام 1927 ادعى شخص أنه له في ذمة الإمام مبلغ من المال و طالب الملك عبد العزيز بالوفاء عن والده ، و لما طالبه الملك عبد العزيز بالبينة قال المدعي : «اذهب معي إلى الشيخ» و ذهب الملك معه بعد صلاة الفجر إلى منزل القاضي سعد بن عتيق ، و لما عرف القاضي أن بينهما دعوى لم يدخلهما منزله بل أجلسهما على الأرض أمام المنزل . و بعد أن انتهى الحكم لصالح المدعي انصرف راضياً ، و هنا أدخل القاضي الملك عبد العزيز إلى منزله و قال:... أنت الآن ضيفي». لقد دمرت النظرة الثورية مجالات علوم كثيرة ، و كان اشتغالها على المفاهيم السياسية و الفلسفية كارثياً , إذ فرغتها من اشتعالها و حيويتها . و أبرز تلك المفاهيم المعنى الأشمل للديمقراطية، و قد رأينا نماذج كثيرة في العالم لنظم ديمقراطية ساهمت في إشعال نيران الحروب و مسخت القيم الإنسانية ، و أسست لأبشع صور الحكم بتاريخ البشرية ، تلك هي الديمقراطية التي تكون بها الوسائل هي الغايات ، أن يكون «الانتخاب» السطحي الإجرائي الذي هو وسيلة بالأساس يتحول إلى غاية بحد ذاته من دون التفكير في الثمار المجنية من ذلك التطبيق الساذج . إن دول الخليج لديها نموذجها الخاص و الذي يسعى ضمن الرؤى المطروحة لتحقيق العدالة ، و صناعة إنسان معاصر و حديث يتمتع بحقوقه و يقوم بواجباته و لديه خيارات التمتع بدنياه و سني حياته ضمن قوانين مرعية ، ليس شرطاً أي وسيلة تؤدي إلى هذا النعيم ، الأهم أنها تحيل إلى ثمرة النظريات السياسية الليبرالية الطامحة لبناء واقعٍ ملائمٍ و رحب . كتب جون راولز : «عندما تكون مبادئ الدستور الجوهرية و مسائل العدالة في خطر ، يجب أن تمارس السلطة السياسية في ضوء العقل العام».

تعليق : الفكرة محتاجة نقاش و اتفق جزئيا" مع الكاتب .