بين الشريعة و الفقه فرقاً مهماً وهو أن الشريعة هي الدين المُنَزَّل من عند الله تعالى ، أما الفقه فهو فهم المجتهدين لتلك الشريعة . فإذا أصاب العلماء الحق في فهمهم كان الفقه موافقاً للشريعة من هذه الحيثية ، و إذا أخطأوا لم يخرج اجتهادهم عن الفقه و إن كان ليس من الشريعة حتماً . انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر. و يمكن حصر الفرق بين الفقه بمعناه الاصطلاحي عند المتأخرين و بين الشريعة بمعناها الاصطلاحي العام في النقاط التالية :
1. بين الشريعة و الفقه عموم و خصوص من وجه حيث تشتمل الشريعة على الأحكام العملية و العقدية و الأخلاق بينما يختص الفقه بالأحكام العملية فقط . و يشمل الفقه اجتهاد العلماء سواء فيما أصابوا فيه أو أخطأوا ولا يُعَد من الشرع إلا ما أصاب فيه المجتهدون فقط .
2. الشريعة أكمل من الفقه وهي المقصودة بقوله تعالى {اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَاً } [سورة المائدة – الآية 3]. و لذلك تتناول الشريعة القواعد و الأصول العامة ، أما الفقه فهو استنباط المجتهدين من الكتاب و السُنَّة اعتماداً على هذه القواعد و تلك الأصول .
3. أحكام الشريعة صواب لا خطأ فيها ، و أحكام الفقه التي استنبطها الفقهاء قد يدخلها الخطأ الناتج من فهمهم . و لكن ينبغي التحذير من الدعوى الخطيرة – التي تولى كِبرها بعض الكُتاب المُعاصرين – والتي ترمي إلى نزع الصفة التشريعية عن الاجتهادات الفقهية تمهيداً لنزع القداسة عن الشريعة نفسها ، حيث يَعتبِر أصحاب هذه الدعوى الشريعة آراء رجال أكثر من أن تكون أحكاماً إلهية . وهذا خطأ بَيِّن , فإن الشريعة أحكام إلهية و الفقه مأخوذ من تلك الشريعة الإلهية ، و استنباط العلماء صائب في معظم الأحيان ومُعَبِّر عن هذه الأحكام التشريعية ، و إنما الخطأ الصادر – أحياناً – يكون فقط من فهمهم الشخصي لبعض النصوص والأدلة . انظر "تاريخ الفقه الإسلامي" لـ د. عمر سليمان الأشقر و"النظام التشريعي في الإسلام" لـ د. محمود محمد عبد الرحيم.
فالفقه – بلا ريب – علمٌ شرعي لأنه من العلوم المبنية على الوحي الإلهي و عمل العقل في استنباط الأحكام ليس مطلقاً من كل قيد بل هو مُقَيَّد بالأصول الشرعية في الاستدلال . انظر "مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية" لـ د. يوسف القرضاوي.
4. الشريعة عامة بخلاف الفقه . قال تعالى { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ } [سورة الأنبياء – الآية 17]. وهذا العموم ملموس من واقع الشريعة و مقاصدها و نصوصها التي تُخاطب البشر كافة .
5. الشريعة الإسلامية مُلْزِمة للبشرية كافة ، فكل إنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف مُلْزَم بكل ما جاءت به عقيدة و عبادة و خُلُقاً و سُلوكاً بخلاف الفقه المًستَنبَط من الأدلة الشرعية عن طريق اجتهاد المجتهدين , فرأي أي مجتهد لا يُلزِم مجتهداً آخر . و الفقه قد يُعالج مشكلات المجتمع في زمان أو مكان بعلاج يُمكن ألا يَصْلُح لمشكلات زمان أو مكان آخر، بخلاف الشريعة الكاملة لكل زمان ومكان .
من كتاب "تاريخ التشريع" إعداد لجنة من الباحثين بمركز البحوث و إعداد المناهج بالجامعة الأميركية المفتوحة بالقاهرة ، إشراف ومتابعة د. محمد يسري