[البرواز و الصورة]

- تأخير الاستقدام ورفض الخادمات العمل لدى الكفلاء.. أبرز الأسباب

- مكاتب تتجاهل إخضاع العمالة للفحص الطبي والبصمة

- أصحاب تراخيص يرفضون رد أموال الكفلاء بعد مخالفة العقد

- إلغاء الترخيص يحرم المخالفين من مزاولة المهنة





الدوحة -الراية:

كشف مصدر قانوني عن سحب وزارة العمل تراخيص 12 مكتبا للاستقدام في أقل من شهرين بسبب مخالفات جسيمة ارتكبتها تتنوع ما بين قانونية ومادية وعدم الاستجابة لتنبيهات مفتشي قسم مكاتب الاستقدام .

وأكد لـ الراية وضع مكاتب أخرى تحت المجهر لرقابة مدى التزامها بتقديم خدمات جيدة للمواطنين والمقيمين .

وأشار إلى أن أصحاب التراخيص التي تم إلغاؤها يحظر عليهم مزاولة نفس النشاط أو التحايل على القانون بافتتاح مكاتب جديدة، لافتا إلى أن الربط الإلكتروني مع وزارتي الأعمال والتجارة والداخلية سيكشف أية محاولة للتحايل على القانون .

وكشف عن ارتكاب تلك المكاتب مخالفات صارخة أبرزها تأخير استقدام الخدم عن الموعد المحدد في العقد الموقع مع المستفيد سواء كان مواطنا أو مقيما دون عذر رغم تقاضي المكاتب كافة مستحقاته، فضلا عن رفض الخدم العمل لدى كفلائهم مما يعد إخلالا جسيما بالعقد الموقع للاستقدام .

وأكد أن المخالفات تشمل مماطلة المكتب في رد المبلغ الذي تقاضاه من كفيل الخادمة وتكرار تلك المخالفة مع عدة كفلاء وتعنت ورفض مسؤولي المكاتب تسوية الخلاف .

وأشار إلى أن من أهم المخالفات الموجهة للمكاتب التي تم إلغاء ترخيصها عدم إخضاع الخدم للفحص الطبي المقرر والذي يفترض أنه يقوم به مكتب الاستقدام خلال أسبوعين من تاريخ وصلوهم للبلد وما يترتب على ذلك من شكاوى عديدة من عملاء المكتب، لافتا إلى أن عقد الاستقدام الموقع بين المكتب والعملاء يلزم المكتب بالمسؤولية عن سلامة العامل صحيا وذلك باجتياز الفحص الطبي والبصمة المقرر .

وأشار إلى أن العقد يحمل صاحب الترخيص مسؤولية صلاحية الخدم والعمال لمدة 3 أشهر وفي حالة ثبوت عدم صلاحية العامل صحيا أو مهنيا خلال تلك المدة يلتزم المكتب بإعادته إلى الدولة التي استقدمه منها في فترة لا تتجاوز أسبوعين وإلا تخطر وزارة العمل لتقوم بخصم المبالغ المترتبة على ذلك من الكفالة المصرفية .

وأشار إلى أن وزارة العمل تستوفي كافة الإجراءات القانونية قبل إصدارها قرارا بإلغاء ترخيص أي مكتب للاستقدام، حيث تحرص على تقديم النصح والتنبيه على المكاتب المخالفة للقانون بضرورة إزالة أسباب المخالفات .

وحول ما إذا كانت مغالاة المكتب في رسوم الاستقدام من بين الأسباب التي أغلقت من أجلها أكد أن القانون لا يخول لوزارة العمل التدخل في قيمة الرسوم لأنها تخضع لقاعدة العرض والطلب بين المكتب والمستفيد .

وأشار إلى أن التصنيف الدوري الذي تجريه الوزارة للمكاتب ساهم بشكل كبير في تراجع الأسعار واستقرارها مؤكدا أنها أصبحت الأقل من بين دول الخليج وقال إن وزارة العمل سعت إلى وضع أسعار استقدام الخدم ضمن المعايير الهامة التي يتم تقييم المكاتب على أساسها سعيا من الوزارة لخفض الأسعار وتطوير الخدمات .

وأشارا إلى زيادة عدد المتعاملين مع المكاتب التي يتم تصنيفها ضمن الدرجة الأولى بعد صدور التقييم بنسبة 80%، وكذلك انخفاض معدل الشكاوى التي كانت تستقبلها الوزارة قبل ذلك بنسبة 40% .

وأكد أن الوزارة لن تتهاون بخصوص أي مخالفة للقانون من قبل أي مكتب وذلك حتى يكون الجميع على علم بأن المخالفات سيتم التعامل معها بحسب ما ينص عليه القانون، مؤكدا حرص الوزارة على عملية التفتيش على المكاتب بصفة دورية وذلك من خلال المفتشين بقسم مكاتب الاستقدام حيث يتم التفتيش بمعدل زيارتين إلى المكتب شهريا .

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإعلان عن المكاتب المتميزة الجديدة والمصنفة في الدرجة الأولى حيث سيتم تعديل "البروشورات" وأيضا من خلال موقع الوزارة، بحيث يكون هناك ترويج خاص للمكاتب المستجدة التي سعت للحصول على تصنيف الدرجة الأولى .

وأكد أن حملة التفتيش على مكاتب جلب الأيدي العاملة لا تعني عدم التزام جميع أصحاب المكاتب مع الوزارة أو المواطنين والمقيمين، وإنما تأتي من باب الرقابة ولأجل ضمان حفظ حقوق الغير، داعيا في الوقت نفسه أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة إلى الالتزام بالمدد المتفق عليها مع العملاء .

وقال: الوزارة قامت بدراسة تقييم الأداء الأول بحيث يتم العمل على التطوير في اتجاه خفض الأسعار وأيضا تطوير مستوى أداء المكاتب وهو ما تبين بشكل ملحوظ في التقييم الجديد الذي أعدته الوزارة حيث أوضح أن هناك الكثير من المكاتب التي تسعى للتوافق مع المعايير التي أطلقتها الوزارة بخصوص تصنيف مكاتب استقدام وجلب الأيدي العاملة للمنازل .

وأضح أنه قد تم التنسيق مع وزارة الداخلية لمنح المكاتب المتميزة المصنفة في الدرجة الأولى تأشيرات لتسهيل الاستقدام وتوفير خدمات جيدة للجمهور والعملاء، وفي حالة الانتهاء من هذه التأشيرات سيتم منحه تأشيرات جديدة مشيدا بتعاون وزارة الداخلية ودعمها لهذه الخطوة الهامة التي تهدف لرفع تصنيف المكاتب وتوفير أفضل الخدمات .

وعن التصنيف وكيف القيام بالتقييم أن التصنيف يعتمد على شيئين رئيسين وهما السعر والخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن المكتب الذي يحصل على نسبة مئوية عالية في تقييم الأسعار يعني أن أسعاره أرخص من المكاتب الأخرى وأن من يحصل على نسبة مئوية منخفضة يعني أن أسعاره أعلى من المكاتب الأخرى .

وقال: في حالة إذا ما وجد العميل أن سعر الاستقدام بالمكتب مختلفا عما تم اعتماده في قوائم التقييم فعليه أن يتقدم بشكوى إلى وزارة العمل مؤكدا أنه في حالة ثبوت تلاعب في السعر الذي قام المكتب بتقديمه إلى الوزارة فيتم رفعه من التصنيف وتخفيضه إلى الدرجة التي يستحقها ويتم لفت نظره، منوها بمساءلته لإعطائه معلومات غير صحيحة مشيرا إلى أن المفتشين يقومون خلال التفتيش برؤية العقود وقيمة السعر والمقابل المادي وبناء عليه نقوم نحن بتحديد متوسط السعر .

وعن انخفاض عدد المكاتب المصنفة بالدرجة الأولى قال: في التقييم السابق متوسط السعر الذي كان على أساسه يتم التقييم كان عاليا والآن نحن قمنا بتخفيضه في التقييم الحالي ولذلك فإن معظم المكاتب التي انخفض تقييمها وتصنيفها من الدرجة الأولى سببه يرجع إلى متوسط الأسعار الخاصة بهم عاليه، لافتا إلى أن متوسط الأسعار المحدد في تصنيف الوزارة يبدأ من 6500 ريال وحتى 9000 ريال وذلك لتشجيع وحث المكاتب لخفض الأسعار، وهكذا قد يأتي مكتب مصنف درجة أولى في كل المعايير ولكن متوسط السعر لديه 9200 ريال مثلا فالبرنامج الخاص بالتقييم يقوم بتخفيض تصنيفه لارتفاع السعر لديه عن متوسط سعر التصنيف وبالتالي ينخفض تصنيفه العام .

وقال: يقوم قسم مكاتب الاستقدام بإدارة الاستخدام بجولات تفتيش دورية ومفاجئة لمتابعة مدى تقيد المكاتب بالإجراءات المتبعة في استقدام العمالة، ويقوم مفتشو قسم مكاتب الاستقدام بالجولات في إطار حرص العمل على ضبط إيقاع استقدام العمالة المنزلية وفقا لشروط تشغيل المكاتب التي أقرت بأن هناك ضوابط وشروطا على جميع المكاتب الالتزام بها وفي حال عدم الالتزام تحرر مخالفات ضد من يخالف القانون رقم (14) لسنة 2004 .

وتنفذ العمل حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مكاتب استقدام الخدم والعمالة المنزلية وتحرير مخالفات للمخالفين تصل إلى حد سحب ترخيص المكتب .

وأكدت وزارة العمل أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها .

واشارت إلى أن قسم مكاتب الاستقدام يعمل على إصدار التراخيص ومتابعة أعمال سير المكاتب المرخصة واستقبال الشكاوى المقدمة من أصحاب العمل والعمل على حل تلك المشاكل والنزاعات .

كما أكدت ضرورة التصديق على العقود المبرمة بين المكاتب وأصحاب طلبات استقدام العمالة المنزلية والخدم لأن قسم المكاتب يقوم بالاطلاع على تلك العقود والتأكد من أنها لا تتعارض مع القانون قبل أن يقوم بالتصديق عليها .

وأكدت كذلك تحرير مخالفة ضد المكتب المخالف في حال لم تصدق هذه العقود وحدوث نزاع .
بدورها أكدت مدير إدارة الاستخدام أن قسم مكاتب الاستقدام يتولى الإشراف على الترخيص والرقابة على أعمال مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى المقدمة بحقها والعمل على حلها .
كما تتولي الإدارة مهام فحـص البيـانات والسجـلات الرسميـة لـدى مكـاتب الاستقـدام والتـأكد من مطابقتهـا للقـانون، واتخـاذ التـدابير اللازمة ضـد المكـاتب المخالفـة. وتسوية المنازعـات التي تنشـأ بين مكـاتب الاستقـدام وأصحـاب العمل، وفقاً للقـانون والقرارات المنفـذة له وإحالتهـا للقضـاء إذا تعـذر تسويتهـا وديـاً .

أيضا تقوم الإدارة بإصـدار وتجـديد تراخيـص العمـل، طبقـاً لأحكـام القـانون. وإعـداد قاعـدة بيـانات خـاصة بالعمـالة الوافـدة، بالتنسيـق مع الإدارات المتخـصصة .

وأشارت إلى عقد اجتماعات مع أصحاب المكاتب والمديرين المسؤولين وفيها تناقش بعض الأمور والمشاكل التي تواجههم وننقل مقترحاتهم إلى المسؤولين لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وأصحاب العمل وتوجد حلقة وصل بيننا وبين أصحاب المكاتب .

يأتي ذلك بعدما وضعت وزارة العمل ووزارة الداخلية 17 معيارا لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة بالتنسيق مع أصحاب مكاتب جلب الأيدي العاملة بالدولة لتقييم أداء وتصنيف جودة المكاتب والتي على ضوئها سوف يمنح صاحب التمييز تسهيلات خاصة من قبل الجهة المعنية بالوزارتين .

وقالت الوزارتان إن هذه المعايير جاءت في إطار استراتيجية وزارة العمل بتقنين وتنظيم عمل مكاتب جلب الأيدي العاملة وذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية في الدولة من أجل التخفيف على كاهل المواطنين لتقليل نفقات استقدام خدم المنازل التي وصلت مؤخرا أرقاما كبيرة ومبالغ فيها وكذلك ضمان تقديم خدمات مميزة من قبل هذه المكاتب المعتمدة بالدولة .

وقد أكدت وزارتا العمل والداخلية أن هذه المعايير سوف تخضع للتجرية والدراسة والتصنيف لمدة (6) شهور وأنه سيتم استقبال آراء ومقترحات أصحاب التراخيص حتى يكون العمل متكاملا ويجمع الشركاء المعنيين به على النحو المأمول .

وتتمثل المعايير المعتمدة لتقييم أداء مكاتب جلب الأيدي العاملة تقديم المكاتب خدمة مجانية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مثل إنجاز معاملاتهم لدى وزارتي الداخلية والعمل بدون مقابل، إلى جانب توفير مترجمين لجميع اللغات والجنسيات التي يتم استقدامها عن طريق المكتب .

كما تشمل المعايير تقديم إرشادات توجيهية وتوعية للخدم بالمشاكل التي يجب تجنبها بما فيها الهروب من الكفيل .

وضمان كفاءة العمالة المستقدمة من قبل المكتب والمستوى التعليمي لهم وعدد الخادمات المستقدمات اللاتي تجاوزن الفحص الطبي في الدولة والتزام المكتب في ضمان استرجاع الخادمة خلال فترة الضمان .

وتتضمن المعايير كذلك عدم المماطلة في أي شروط من شأنها تحمل الكفيل أي تكاليف مالية أخرى، واحتساب فترة الاستقدام للخادمة من تاريخ استلام التأشيرة إلى تاريخ وصولها وتوعية المكاتب للخدم عن طريق تقديم الإرشادات والتوجيهات الخاصة بتطبيق قوانين الدولة ذات الصلة والعادات الاجتماعية والحقوق والواجبات للخدم، واستقبال الخدم عند الوصول للبلاد والتكفل بهم لحين تسليمهم للكفلاء، ووجود الإحصائية الشهرية للمكتب، وتنظيم العمل داخل المكتب من حيث تقسيمه بشكل مميز إلى عدة أقسام مثل الاستقبال والمحاسبة والإدارة ومعاملات الخدم معاملات عمال الشركات .

وتشمل المعايير ضرورة وجود لباس موحد لموظفي المكتب، وتوفير أنظمة اتصالات حديثة في المكتب إلى البلدان المصدرة للعمالة كالإنترنت .

تعليق : يا حبيبي , هههههههه 12 مكتب في شهرين ؟ عجل كم مكتب باقي ؟ صدق قلة حياء و طفاسة , مبين أنة نصب عيني عينك , لا زم يتم فرز حق المكاتب الباقية حسب السمعة و التشدد في اعطاء رخص جديدة حتى يكون هذا مكافاءة للمكاتب الي تشتغل صح بحيث يعملون فلوس زيادة و الناس ترتاح من مضيعة الوقت و الجهد و المال مع اصحاب مكاتب دخلاء على المهنة اذو الناس بدون سبب .