[البرواز و الصورة]

احمد منصور

أزمة القضاء في مصر تسلط الضوء على مشاكل كثيرة في الجسم القضائي لا يجب أن نتغافل عنها مع رفضنا التام لأي تدخل في شؤون القضاء او استقلاله ، لكن الجسم القضائي مليء بالامراض التي يجب على قضاة مصر الشرفاء أن يعالجوها ولا يتعالوا على باقي المصريين فهم بشر مثل باقي الشعب يخطئون كما يخطئ الناس ويصيبون كما يصيب الناس .. لكن خطأ القاضي ليس كخطأ باقي الناس لانه مفوض ان يحكم بين الناس بالعدل ، وهنا اتساءل لجمهور القضاة : هل القاضي الذي اغتصب حق فلاحين بسطاء واستولى على ارضهم ويرفض المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عنه يمكن ان يقضي بين الناس بالعدل وان يثق الناس في حكمه وان يصلح لولاية القضاء ؟ وهل القاضي الذي ينتدب من هذا الوزير او ذاك ويتقاضى مكافآت باهظة وهو يجلس في نفس الوقت على منصة القضاء يمكن ان يقضي بالعدل اذا جاءه هذا الوزير او ذاك في قضية من القضايا ؟ وهل هذا الامر له علاقة بأن كثيرا من الوزراء ورجال مبارك يجلسون الآن معززين مكرمين في بيوتهم بعدما سلبوا ونهبوا وسرقوا خيرات الشعب ومقدرات الأمة ؟ وهل العيب هنا في القاضي ام في القوانين التي تحت يديه ؟ وهل القاضي الذي حصل على تقدير مقبول حينما تخرج من الجامعة وتم تعيينه في سلك القضاء بينما زميله الذي حصل على تقدير امتياز او جيد جدا حرم من التعيين يمكن ان يقضي بين الناس بالعدل وهو الذي بدأ حياته المهنية في سلك القضاء على اغتصاب حقوق الآخرين ؟ هل ننتظر عدلا من قاض بدأ حياته باستلاب حقوق الآخرين والجور عليهم واخذ وظيفته ممن هو أكفأ منه وأجدر بهذه الوظيفة ؟ هل عدم الاخذ بمعيار الكفاءة والتباين في اختيار اعضاء النيابة والقضاء هو سبب مباشر فيما نراه ؟ وهل مهنة القضاء تورث حتى لمن حصلوا على تقدير مقبول ومن هم دون الكفاءة كما تورث الاراضي و البيوت والاموال ؟ هل القاضي الذي يلغي حجية 33 مليون مصري في الوقت الذي تقوم فيه القاعدة على ان الحجية الشعبية تعلو على حجية الاحكام القضائية ، وبقاء استقرار الدولة يسمو على حجية الاحكام هل هذه الاحكام التي تهدر الحجية الشعبية وتهدر بقاء الدولة واستقرارها وتدخل مصر في دوامة من الفوضى السياسية والاضطراب الاقتصادي والاجتماعي هي احكام عادلة ؟ ام ان بها عوارا لم يراع مصلحة الأمة يقتضي من قضاة مصر الشرفاء ان يتدخلوا لتنظيف الجسد القضائي وإيقاف استخدام سلاح الاحكام القضائية لعرقلة مسيرة الثورة المصرية وهدم ما حققته الثورة المصرية من انجازات ؟

هل نواب النائب العام الذين حاصروه في مكتبه وكان بعضهم مسلحين واجبروه على ان يكتب استقالته لاول مرة في تاريخ القضاء المصري كان سلوكهم يتناسب مع هذه المهنة التي ينوبون فيها عن الشعب ليحققوا له العدل ؟. حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012 بحل مجلس الشعب صدر بعد خمسة وأربعين يوما فقط من تحويل الامر اليها ، في الوقت الذي لم يصدر حتى الآن حكم من المحكمة في شأن جواز إحالة المدنيين للمحاكمة امام القضاء العسكري ، ورغم ان الدستور الجديد قد منع هذا الا ان المحكمة التي أخرت صدور حكم خمسة عشر عاما عجلت بحكم آخر أدخل مصر في داومة سياسية واقتصادية ونفق مظلم خلال خمسة واربعين يوما.

ليعلم جموع القضاة ان الثورة المصرية قامت من اجل تحقيق العدل واستعادة الانسان المصري لكرامته ، ولو كانت منظومة العدالة تقوم بدورها كما ينبغي لتنصر المظلوم وتحاكم الظالم حتى لو كان رئيس الجمهورية وتحقق العدالة بين الناس لما قامت الثورة ، فالثورة التي قامت على الظلم ومن اجل تحقيق العدالة لم تحقق العدالة بعد ، واننا ننتظر من جموع القضاة الشرفاء ان يتجاوزوا حدود الصمت والضعف وان يقروا العدل بينهم وينظفوا جسد القضاء قبل ان يقوم نواب الشعب بتحقيق ارادة الشعب وان يفرضوا على القضاة العدالة شأنهم شأن باقي الشعب المصري.

تعليق : شي مدهش ان يحدث هذا الشي في مصر ؟ فعلا" شي غريب و غير مفهوم أن يكون القضاء اهم مهنة مجال للتوريث على حساب الكفاءة ؟!!! شلون يرضى الشعب و النخبة بهذة المهزلة الغير مسبوقة في أي دولة في العالم حتى الاستبدادية ؟ انها وصمة عار و ظلم ما بعدة ظلم و غير ممكن تحقيق استقرار أو عدل في ظل هذا القانون الشاذ ضد أي قيمة أو مبداء لتحقيق العدالة .