[البرواز و الصورة]

بقلم : عائشة عبيدان

قريباً سيبدأ الصيف والاجازات ومعهما تبدأ رحلة المتاعب مع السفارات الأجنبية خاصة الأوروبية والأمريكية، معاناة سنوية لا يستشعر بها المسؤولون نظراً لوصول تأشيرات الدخول للدول الأوروبية إلى مكاتبهم دون عناء، بينما يعاني المواطن الأمرين، صف طويل من الانتظار للحصول على تأشيرة هو وأهله، وتعبئة فورمات في بعض السفارات ما أنزل الله بها من سلطان من تكدس الأسئلة الدقيقة تتجاوز العشرين صفحة وعلى المتقدم للتأشيرة تعبئتها والرد على تفاصيلها المملة المتعلقة بوالديه وأجداده وحساباته ومؤهلاته وغيرها، أسئلة وتفاصيل لا نهاية لها ومطالب مادية باهظة تتجاوز عشرات الآلاف خاصة من الأسرة المكونة أفرادها أكثر من خمسة.

والأدهى والأمر في حالة التعثر على الرد أو خطأ في معلومة ما، أو اعتماد ما، يرفض الحصول على التأشيرة وتتأخر مصالح المواطن المقدم للطلب، ناهيك عما يعانيه البعض عند الوصول للدولة من خضوع للتفتيش الدقيق، والقسوة في المعاملة والتأخير والاستجواب وربما الإهانة وكأنهم يتعاملون مع شخص إرهابي.

وفي المقابل لا يجد الأوروبي أو الأمريكي أو الكندي أو غيرهم عند وصولهم إلى دولنا إلا الترحيب والمعاملة الحسنة ويحصل على تأشيرة الدخول عند الوصول وبمبالغ زهيدة فلماذا لا تتوازى المعاملة بالمثل؟! بالرغم من اختلاف الأهداف هناك صرف وإنفاق وهنا أخذ وإغداق.

..تلك
الصورتان المتناقضتان تمثلان الواقع نعرضهما على المسؤولين في الدولة لعلهما تجدان صدى واستجابة وتحركا من الجهات المعنية، كما فعلت المملكة العربية السعودية وطبقت مبدأ المعاملة بالمثل في الدول التي تتخذ الاجراءات الصعبة لمواطنيها عند الدخول لأراضيها والعكس للدول التي يدخل مواطنوها بسهولة ويسر يحصل مواطنوها على نفس التسهيلات الاجرائية.

والمملكة المتحدة البريطانية كنموذج عند التقدم لطلب التأشيرة، فالعلاقة التي تربط بين دولة قطر والمملكة المتحدة علاقة وطيدة ومتينة شاملة جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية آخرها الاعلان عن برنامج قطر والمملكة المتحدة الذي يحظى بالصداقة العريقة بين دولة قطر والمملكة المتحدة يهدف إلى خلق شراكات جديدة في مجالات مختلفة منها التعليم والرياضة والعلوم، وتشجيع الفن والثقافة ودعم التنمية الاقتصادية والبيئية وغيرها هذه العلاقة كفيلة باتباع مسار آخر يستشعر المواطن خلالها بقيمة هذه العلاقة وأهميتها.

.. لذلك
ازداد عدد المتوجهين إلى العاصمة البريطانية والراغبين في زيارتها حتى اتخذت موقعاً متميزاً مفضلاً في أجندة المواطنين وعلى مدار السنة بهدف تعليمي وصحي وسياحي أو بابتعاث من قبل الوزارات والمؤسسات لحضور الورش والتدريبات المهنية ومعها ازداد الطلب للحصول على تأشيرة الدخول للعاصمة البريطانية.

وبالرغم من اعلان السفارة البريطانية عن ادخال نظام جديد لتسهيل الحصول على تأشيرة طلب الدخول وتحديد المواعيد عن طريق الانترنت توفيراً للجهد والوقت إلا أن ما يحتاج لدراسة واعادة النظر المطالبات الكثيرة المفروضة على المواطن التي تسبق الموافقة على التأشيرة من المستندات والوثائق المتعلقة بالسكن والمدة الزمنية في السفر ومعدل الصرف اليومي بالاضافة للأسئلة الأخرى التي لا مبرر لها وذكرتها في بداية المقال، تدعو مقدم الطلب للاستشعار بالملل واللجوء إلى جهات محددة تختص بتعبئة الطلب وبمبالغ مالية زهيدة، هذا من جهة اما ما يتعلق بالخادمة والطلب المقدم لها للحصول على التأشيرة للدخول الى الأراضي البريطانية فتلك طامة أخرى نتيجة البيانات والاسئلة الطويلة وبصيغات كثيرة وكأنها قصة حياة شاملة تاريخ الآباء والأجداد والأمهات وتحديد سقف الراتب والاجازات والسكن والصرف اليومي وغيره مرفقا بالسندات والوثائق المعتمدة من الكفيل للتأكيد على مصداقية المعلومات وغيرها‫..

هذه الطريقة المملة والمتكررة تنفي مصداقية الكفيل وثقته دون النظر للتكلفة المادية الباهظة التي تنفق على الخادمة او المربية المصاحبة بدءا بتذاكر السفر وتأشيرة الدخول والانفاق اليومي والراتب الشهري والمخصصات الاخرى وما يتوقع حدوثه من هروب الخادمة من كفيلها فجأة دون حصول الكفيل على حقه في العاصمة البريطانية فتضيع جهوده وأتعابه وأمواله سدى في عدم وجود قوانين رادعة وعقابية للهاربين من كفلائهم وهم في امس الحاجة اليهم لرعاية الاطفال او مرافقة المرضى، وقوانين تحمي حقوق المواطنين في مثل هذه الدول، بالرغم من تطرق الوسائل الاعلامية لمثل هذه المشاكل وحتى الآن لن نجد آذانا صاغية أو تحركا من الجهات المسؤولة لحلها، ونتوجه لمن يهمه الامر بسرعة النظر في تطبيق نظام المعاملة بالمثل وعدم ترك الامور على ما هي عليه خاصة ان الصيف على الأبواب ونأمل بالحل السريع‫.

..ولا ننكر
أن لكل دولة سياستها في اتباع الاجراءات الامنية التي تراها بمنظورها القانوني بما فيه مصلحتها ومصلحة رعاياها، وفق أحكامها لا بد من احترامها، الا ان مشكلة هروب الخدم ظاهرة أزلية في بلد الضباب تسبب الكثير من المعاناة والقلق للكفلاء خاصة الذين دعتهم ظروفهم للحاجة لاصطحابهم للعناية بالمرضى وكبار السن والأطفال في فترة زمنية محددة‫.

وحسب القانون البريطاني لا يحق لكفيل الخادمة الاحتفاظ بجواز سفرها عند الهروب، لذلك عادة ما تلجأ الى الشرطة لاسترداد جواز سفرها متذرعة بالاضطهاد والعنصرية وسوء المعاملة وادعاءات أخرى باطلة لانها تدرك حماية القانون لها باعتبار ان ذلك حرية شخصية‫، ويبقى الكفيل المواطن القطري، في حيرة، ويبقى القلق مصاحبا له عند قراره السفر الى العاصمة البريطانية، وتبقى العاصمة البريطانية موطنا للهاربين من مختلف الجنسيات خاصة الآسيوية، تحتاج هذه الظاهرة الى تدخل السلطات البريطانية متمثلة بوزارة الداخلية للحد منها وإيقافها ليشعر المسافر بالأمان والاستقرار ويستشعر بحماية حقوقه‫.. كما هي المتاعب التي يعاني منها عند الاقدام على طلب التأشيرة وضرورة تدخل الجهات المعنية فالمعاملة بالمثل تحقق العدالة وتشعر‫ الانسان‫ بقيمته واحترامه، فأين قوة العلاقة الوطيدة التي تربط دولتنا بالعاصمة البريطانية بكل مجالاتها في مثل هذه المواقف التي ذكرت‫؟.

تعليق : أنا عندي الحل الي يمنع هروب أي خادمة في لندن و لكن للحفاظ على حقي الفكري لازم يجي طلب من وزارة الخارجية .