[البرواز و الصورة]

أكّد المفكر السوداني محجوب محمد صالح، رئيس مجلس إدارة جريدة الأيام أن الدور القطري في حقن دماء السودانيين رائد وتاريخي ويستحق كل الإشادة والتقدير.
وقال في تصريحات لـ الراية: اتفاق الدوحة إنجاز كبير على مسار تحقيق السلام الدائم والشامل للأزمة السودانية.
ودعا إلى ضرورة بناء السودان وفق أسس جديدة محذرًا من الإهمال الذي طال الأطراف والريف السوداني.
وقال إن مشكلة السودانيين عندما ورثوا السودان من المستعمرين الإنجليز تمت سودنة البلاد سياسيًا لا تنمويًا دون إدراك الفرق بين دولة المستعمر ودولة الاستقلال.
وأكد أن الحديث عن عودة السودان ليس بكاء على الماضي، وإنما يمثل بادرة تنم عن الوعي الكبير بما يتهدد البلاد من مخاطر جمة، مشيرًا إلى أن السودان يواجه أكبر تحدٍ منذ استقلاله وأن هناك حاجة ماسة لإعادة بناء الدولة السودانية وفقًا لقواعد جديدة تضمن المشاركة الجماعية في صناعة القرار وتحقيق السلام الداخلي والحكم الرشيد.
وقال: هناك إحساس متزايد بأننا نعيش في مرحلة فاصلة، وأن الدولة السودانية أمام تحدٍ كبير لأنها باتت مهددة بالتشظّي بعد أن انفصل جنوب السودان وفقد السودان بانفصاله ثلثي ثروته من البترول.
وأضاف: هناك نذر تفتت جديد كما يظهر في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق بسبب اندلاع الحروب في سبع ولايات سودانية من أصل 17 ولاية.
وحمل حكومة الإنقاذ وزر هذا التشظي، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة من عمر السودان هي الأخرى شريكة في الانقسام الذي نشهده حاليًا.
وردًا على سؤال حول دوافع القول إن السودان يسير نحو التشظي، استعرض محجوب التركيبة الهيكلية السودانية، قائلاً: النتائج المتوقعة مرتبطة بالأسباب والمعطيات المتتالية للموروث السوداني.
وأشار إلى أن السودان، مثل باقي الدول الإفريقية، تشكل كوطن نتيجة غزو خارجي حيث تعرض في عام 1836 لغزو من قبل محمد علي باشا، الذي وجد المنطقة تتألف من عدة سلطنات وممالك ومشيخيات كون بموجبها دولة الفونج، وهي أول دولة تقام على التراب السوداني.
وقال : وبعد الغزو بعشر سنوات، اتجه محمد علي إلى الشرق وغزا منطقة التاكا على البحر الأحمر. وبعدها بعشر سنوات، اتجه جنوبًا إلى النيل الأبيض حيث غزا تلك المناطق الاستوائية وضمها إلى مملكة الفونج، وبعد ذلك غزا مملكة دارفور، حيث تجمعت في ضوء ذلك إثنيات وأعراق تحت إدارة واحدة تعرف الآن باسم السودان.
وبين محجوب أن السودان ضم في ذلك الحين مجموعة قبائل وعشائر لا صلة بينها تجمعت تحت كيان سياسي واحد، ومن ثم اندلعت ثورة السودان عام 1885، وتأسس نظام المهدية الذي لم يعمر طويلاً حيث استمر لمدة 13 عامًا. وبعدها أعاد المصريون والإنجليز استعمار السودان في عام 1898، وهم الذين رسموا الحدود النهائية للسودان بالتدريج.
وأشار إلى أن دارفور ظلت خارج نطاق الدولة السودانية حتى عام 1916 حيث ألحقت بالسودان وتم توحيد الكيان، وهو الأمر الذي حافظ عليه الإنجليز باستخدام القوة والعنف حتى عام 1930 عندما اندلعت ضدهم ثورات قبلية.
وأضاف: كان من المفترض فهم هذا التعدد العرقي والقبلي، والعمل على بناء وحدة وطنية على أساس احترام هذا التنوع واستيعابه في وطن واحد، ولكننا قصرنا في هذا الواجب وحاولنا الحفاظ على هذا الكيان بالعنف على طريقة الإنجليز الذين مارسوا سياسة الفصل العنصري بين الشمال والجنوب بحجة أن الشمال "عربي" والجنوب "وثني".
وبيّن أن هذه السياسة الإنجليزية سعرت الخلافات ولم يتمكن السودانيون من حل هذا الإشكال منذ ذلك الوقت وحتى موعد انفصال الجنوب السوداني عن شماله.
وأضاف: لم يشهد السودان الاستقرار إلا لمدة عشر سنوات خلال الفترة من 1972-1983 بعد توقيع اتفاقية أديس أبابا، وبعدها برزت مسألة دارفور التي فرضت حالة من الاحتقان والتوتر منذ ثمانينيات القرن الماضي لتنفجر في شكل حرب عنيفة عام 2003.
وقال : بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل عام 2005 مع الجنوب، اتضح أن هناك ولايتين متحالفتين مع الجنوب هما جنوب كردفان والنيل الأزرق. ولم نقم بالعمل المطلوب لاستيعاب الولايتين في إطار شمال السودان، ولهذا اندلعت فيهما حروب.
وأضاف: الآن انتهينا بأول النذر، وهو انفصال الجنوب بينما لا تزال الحروب قائمة في ثلاث مناطق هامة جدًا في السودان ، وهو ما يهدد دولة السودان بالتشظي. وأنا أحذر من مغبة استمرار الوضع الحالي، لأننا قد نشهد مزيدًا من الانفصالات في جسم السودان إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وردًا على سؤال حول سبب تحميل حكومة الإنقاذ تبعات هذه المعطيات، قال محجوب: نحمل حكومة الإنقاذ هذه التبعات لأنها هي السلطة، وهي التي قاومت المتمردين، وهي الجهة التي بيدها قرار الحرب والسلام، وهي التي فشلت في وضع حل سلمي للحيلولة دون انفصال الجنوب. وهذا الفشل يتكرر في مناطق أخرى الآن، ولهذا نقول إن السياسات المتبعة في السودان يمكن أن تؤدي لانقسام وتشظي السودان إلى دويلات صغيرة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومات السابقة بريئة مما يحدث في السودان أم أنها تتحمل المسؤولية،قال: كل الحكومات التي مرت على السودان تتحمل مسؤولية ما يحدث الآن، ولكن الحكومة الحالية تتحمل القسط الأكبر لأنها الأطول عمرًا إذ إنها تحكم منذ حوالي ربع قرن، أي ما يعادل نصف المدة التي مضت على استقلال السودان. وفي عهد هذه الحكومة، اندلعت حروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وكانت هذه الحروب الثلاث من صنع حكومة الإنقاذ بشكل مباشر. وقد ورثت حكومة الإنقاذ مشكلة الجنوب عن الأنظمة السابقة لكنها حولتها إلى حرب عندما أعلنت الجهاد.
وحول كيفية الخروج من المأزق الحالي، أعرب محجوب عن قناعته بإمكانية الخروج منه لو تم وضع إستراتيجية جديدة تعترف بالتنوع وتتفق على اقتسام السلطة والثروة وبناء وحدة وطنية على أسس جديدة بإشراك كافة السودانيين على مختلف شرائحهم فالسودان حاليًا أمام مرحلة من التحديات الصعبة وهو بحاجة إلى حكم قومي بمشاركة الجميع بمن فيهم الإنقاذ والمعارضة وفق إستراتيجية جديدة قادرة على تمهيد الطريق للخروج من النفق المظلم.
وأجاب المفكر السوداني محجوب عن سؤال عام / السودان إلى أين؟/ بالقول : طرحنا هذا السؤال عندما اجتمعنا في الدوحة ومازال مطروحًا من قبلنا وهو بانتظار الجواب من تضافر جهود السودانيين (إنقاذ ومعارضة) لإخراج البلد من الأزمة، فالجنوب والشمال يواجهان حاليًا تحديات أكثر من قبل والتحديات أمام الجنوب أكبر بكثير من تلك التي تواجه الشمال، فالجنوب ليس لديه الخبرة السياسية والخدمات العامة والبنى التحتية شبه معدومة ونسبة المتعلمين محدودة وهناك هجرة كبيرة للخارج لأن مقومات الحياة ضعيفة والتنمية البشرية معدومة والذي يدير الحياة العامة في الجنوب السوق الحرة من دول الجوار
وقال: مسألة السودان إلى أين ؟ سؤال ليس سهلاً لأن حل الأزمة لن يتم إلا في إطار تحقيق الوحدة الداخلية في كل بلد ثم قيام كل طرف منهما بوضع إستراتيجية تجاه الآخر على مبدأ حسن الجوار والتكامل.
وأضاف: نحن ضد الصراع بين الشمال والجنوب، مشيرًا هنا إلى أن مثل هذا الصراع يسهل الطريق أمام التدخلات الخارجية مستشهدًا على التدخلات الخارجية بمسألة محادثات أديس أبابا ومن الممكن أن تدار المحادثات بين الجانبين من قبل الحكومتين لو أنهما استلهمتا الموروث السوداني.
وأكد أن التدخل الخارجي جاء لأن هناك انهيارًا في الجبهة الداخلية والأمريكان لعبوا دورًا في تحريض الجنوب من أجل الانفصال لأن الأمر يتطلب وضع نهاية لسفك الدماء والحروب وإعادة توجيه الجبهة الداخلية وهذا الأمر يتواءم مع مؤتمر الدوحة الذي من أهم أهدافه العمل على توحيد الجبهة الداخلية والاتفاق على سياسات لمعالجة التحديات الداخلية والحفاظ على وحدة الوطن وإقامة الحكم الراشد بحيث يكون هناك إنصاف وعدل في اقتسام السلطة والثروة
وحذر من ظاهرة الاتفاقيات المؤقتة بين الحين والآخر قائلاً : إنها اتفاقيات هشة قابلة للانهيار وبعد قليل تقود للمربع الأول وجميع الاتفاقيات المؤقتة هي نتاج لتدخلات خارجية وليست نابعة عن إرادة سياسية داخلية مستبعدًا هنا وصول البشير وسلفاكير إلى اتفاقيات دائمة طالما بقيت الأمور تدار بضغوط خارجية.
وأشار صالح إلى مؤتمر الخريجين وما تم فيه كما أشار إلى التعليم عندما كان سكان السودان حوالي 8 ملايين بالمقارنة مع 40 مليونًا اليوم .. وقال " إن السودان لم يصل إلى الاستقلال عبر برامج سياسية وإنما على استقطاب في ثنائية وحدة وادي النيل وثنائية فرقة الختمية بزعامة الميرغني وفرقة الأنصار بزعامة عبد الرحمن المهدي وثنائية الجنوب والشمال وفي هذه الأوقات كان الاقتصاد أجنبيًا يقوم على بنوك أجنبية مثل بنك باركليز والشركات الأجنبية.
وشدد على أن أخطاء نظام الأنقاذ هي التي صعدت المشكلة إلى درجة تهديد السودان بالزوال والانهيار.


تعليق : كل قراءاتي السابقة عن السودان لم توضح الي لب المشكلة الى ان قريت هذة المقالة , لذلك انصح كل شخص يريد أن يفهم الوضع بعمق و لماذا هناك خطر حقيقي يتهدد وحدة السودان الباقية بقراءة هذة المقالة . يكفي أن تفهم الفرق بين الوحدة السياسية و الوحدة التنموية كمفهوم عام لتكون تعلمت شي جديد و فهم متطور لحل المشاكل للمجتمعات متعددة العرقية .