[البرواز و الصورة]

خالد الدخيل

في لقاء مع الفضائية القطرية تناول الشيخ صالح المغامسي مسألة الإرهابي الذي ينتمي إلى الإسلام : هل هو مسلم أم كافر ؟ و انطلق الشيخ المغامسي في إجابته على هذا السؤال الحساس مما جاء في الآية الكريمة من سورة السجدة التي تقول : «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون». و كان واضحاً و مباشراً في إجابته . يقول إن معنى «مؤمناً» كما ورد في الآية يشمل «كل مؤمن مات على التوحيد على اختلاف درجاتهم». أما « فاسقاً» فهي بـ«معنى كافر و يدخل فيها كل كافر مات على الكفر .... أياً كانت صبغته ما لم يكن موحداً». بناء على هذا التمييز فإن مناط الآية بحسب الشيخ المغامسي هو أن المؤمن لا يمكن أن يستوي مع الكافر عند الله . من هنا فإنه «حتى في التعامل لا بد أن يعرف أن للمسلم حرمة و كرامة عند الله و عند المسلمين لا ينزعها إلا كفره ... و لا يمكن أن نلبسها كافراً أيا كانت حاله». ثم يضيف ملاحظة مهمة و ذات دلالة هنا و هي أن التمييز بين المؤمن و الكافر و أنهما لا يستويان «قضية تتعلق بفهم الدين على وجهه الصحيح». بعد ذلك يعطي مثالاً موت أسامة بن لادن لتوضيح إن كان مسلماً على رغم ما اقترفه تنظيم «القاعدة» الذي كان يتزعمه . يسلّم الشيخ المغامسي تمشياً مع ما أجمع عليه أكثر علماء الأمة كما قال بأن «التنظيم الذي كان يتبناه (ابن لادن) أضر بالأمة شيئاً عظيماً و فيه ما فيه من الجرأة على الدماء و على الناس لكنه كونه مات مسلماً فهذا دين يبقي له حرمة و كرامة المسلم . فيستغفر له و يترحم عليه و يصلى عليه». و من ثم فإن الذين صلوا عليه «أحسنوا صنعاً». رأي الشيخ المغامسي في هذه المسألة بليغ في وضوحه و شفافيته و يعبر بأبلغ ما يكون عليه التعبير عن منطق الفكر الديني . و هو في الحقيقة رأي غالبية علماء المسلمين و هذا ما أكده بيان مشيخة الأزهر في مصر الذي رفض تكفير تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بحسب ما جاء في صحيفة «الشرق الأوسط» الجمعة الماضي . و جاء البيان لتوضيح ما دار في «مؤتمر الأزهر لمواجهة العنف و التطرف» الذي عقد في القاهرة مطلع كانون الأول (ديسمبر) الحالي و تحديداً ما قاله مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني في كلمته التي ألقاها في المؤتمر . و كان بعض وسائل الإعلام وفق البيان نسب إليه أنه أفتى بتكفير «تنظيم داعش» و هو ما نفاه البيان . و تقول الصحيفة إن الأزهر وفقاً للبيان «يرفض تكفير (داعش) لأنه لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه» مضيفاً بأنه «لو حكمنا بكفرهم لصرنا مثلهم و وقعنا في فتنة التكفير و هو ما لا يمكن منهج الأزهر الوسطي المعتدل أن يقبله بحال...». و أورد موقع «بوابة الأزهر الإلكترونية» ما قاله الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الأستاذ الدكتور محيي الدين عفيفي و تأكيده أن الأزهر لا يكفّر أحداً نطق بالشهادتين و ذلك في حديث له مع فضائية «الحياة» المصرية . و مما قاله الدكتور عفيفي في هذا السياق : «إن مذهب أهل السُّنَّة يؤكد أن الإيمان القلبي أصل و العمل فرع و عدم وجود العمل لا ينفي أصل الإيمان و هذا ما استند إليه الأزهر في عدم تكفير داعش». و أضاف : «يغيب عن المواطنين أن قضية الكفر لا تملكها جماعة أو الأزهر أو تنظيم فهي قضية شرعية لا يملكها أحد إلا الله و هذا ما قرره القرآن و ما قررته السنة النبوية» موضحاً أنه «لو كفَّر الأزهر «داعش» لفتح الباب لتكفير كثيرين مثلما حدث من الخوارج حين كفَّروا الإمام علي بن أبي طالب و كثيراً من المسلمين في ذلك الوقت». ثم أضاف : «التكفيريون يعتبرون أن العمل ركن من أركان الإيمان و لذلك يكفّرون بترك العمل و لا يكتفون بمجرَّد الإيمان» مؤكداً أن الأزهر لا يعتبر أنصار «داعش» كفاراً طالماً أنهم يقولون : «لا إله إلا الله محمد رسول الله». من الواضح أن موقف الأزهر يتقاطع مع موقف الشيخ المغامسي في مسألتين : عدم كفر أسامة بن لادن و تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) و أن التوحيد أو النطق بالشهادتين و الإيمان القلبي هو الأصل كما قال د. عفيفي في تحقق الإيمان ، و أن العمل فرع لا ينفي وجوده أو عدمه أصل الإيمان . و هذه مسألة خلافية قديمة يدور الخلاف حولها في علاقة الإيمان بالعمل و خصوصاً ارتكاب الكبائر أو الإيمان و شروطه . و نشأت على أساسها الفرق و النحل الإسلامية . و مناط الخلاف هنا هو : هل الإيمان اعتقاد بالقلب فحسب كما تقول المرجئة و الأشاعرة أم اعتقاد بالقلب و عمل بالجوارح ؟ و بالتالي يزيد و ينقص بالعمل كما تقول المعتزلة و يقول أهل السلف . أما الخوارج فيرون أن مرتكب الكبيرة كافر و من الواضح أيضاً أن هذا الخلاف الديني يتمحور حول مفهومين دينيين و شروط و موجبات كل منهم و هما مفهوم الإيمان و مفهوم الكفر . من هذه الزاوية يتسق الرأي بعدم تكفير أسامة بن لادن و تنظيم «القاعدة» و كذلك تنظيم «داعش» تماماً مع منطق الفكر الديني الذي تبلور قبل قرون من الآن ، هذا واضح . ما ليس واضحاً هو أن هذا الرأي يعود كما كان عليه بمعطياته و شروطه الدينية قبل قرون في عصر اختلف فيه الإطار الاجتماعي و السياسي للمسألة . فموقف الأزهر ظهر في إطار دولة وطنية هي مصر و موقف الشيخ المغامسي و غيره يظهر في إطار دولة وطنية أخرى هي السعودية . و إذا كان الكفر حكماً دينياً فإن الإرهاب فعل سياسي . و عدم تكفير الإرهاب انطلاقاً من التزام دقيق و صارم بمعايير عقيدة الولاء والبراء سيستخدم للتعذير لارتكاب جرائم و تجاوزات سياسية كبيرة بذرائع دينية و هنا يتصادم منطق الدين مع منطق الدولة . فالإرهاب بالنسبة الى الدولة فعل سياسي إجرامي يتطلب الأمر أولاً اجتثاثه عملياً و ثانياً اجتثاثه فكرياً . و ثبت بعد أكثر من 13 عاماً مما يسمى بالحرب على الإرهاب أن الاجتثاث الأول غير ممكن من دون تحقيق الاجتثاث الثاني . و ذلك لأن الفعل يتغذى من الفكر بغض النظر عن نيات من ينتج هذا الفكر . لكن كيف يمكن تحقيق الاجتثاث الثاني في ظل تصادم فكري مضمر كما هو حاصل الآن بين منطق الدين من ناحية و منطق الدولة من ناحية أخرى و عدم قدرة أي منهما على الالتقاء فكرياً مع الآخر في المنتصف لحسم هذه المسألة ؟ و الأرجح أن عدم القدرة على الحسم هنا يعود في أصله إلى اختلاف المنطلقات بين الطرفين و بالتالي اختلاف المنطق الذي يحكم موقف و مصالح كل منهما . فالدولة لا تستطيع العمل وفقاً لمفهوم الكفر والإيمان , لأنه فضلاً عن أن الديني و السياسي يتداخلان في كل من هذين المفهومين إلا أن الحسم النهائي في شأن كل منهما بوصفهما مفهومين دينيين يعود في الأخير إلى الله لا إلى الدولة . في الوقت نفسه لا تستطيع المؤسسة الدينية كالأزهر مثلاً أن تعمل وفقاً للمفاهيم السياسية للدولة لأنها بذلك ستخرج عن المنطق الذي تأسست عليه منذ قرون طويلة . من هنا لا يزال الصدام و إن كان مضمراً أحياناً بين الدين و الدولة قديماً قدم المسألة الخلافية من موضوع الإيمان و الكفر . تبدو الدولة هنا أيديولوجياً رهينة لخلاف لا علاقة لها به و سياسياً تتصرف وفقاً لمنطقها و مصالحها لكن من دون تأسيس فكري متين لهذه السياسة .

تعليق : كم هو مؤسف أن مفاهيم في منتهى الاهمية مثل الايمان و الكفر غير واضحة للعامة و نتيجة عدم الفهم هذا تزهق ارواح كثيرة و تخرب اوطان و ينتشر الارهاب . منبر الجمعة المهم لا يؤدي دورة بسبب عدم كفاءة الخطباء الذين يكررون علينا مفاهيم بسيطة و سطحية و كأننا جددد على الاسلام أو من يهود خيبر ؟