[البرواز و الصورة]

نجاة السعيد

المتتبع للإعلام و التحليلات الغربية عن منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر إلى الآن ، يجدها غالباً لا تركز إلا على موضوع الديمقراطية . هذا الموضوع أصبح إلى درجة أن القارئ يعتقد أن الديمقراطية هي الغاية المنشودة الوحيدة في المنطقة . و على الرغم من زيف التفاؤل و الابتهاج بأحداث ما يسمى بـ«الربيع العربي»، ما زال الإعلام الغربي مستمراً في الهجوم على بعض الأنظمة في المنطقة و خاصةً في دول الخليج ، من دون تسليط الضوء عن أسباب فشل التجارب في بلاد الثورات العربية التي أسقطت أنظمتها . لقد اتضح أن مفهوم الديمقراطية و حصره فقط في الانتخابات و تغيير الحكومات ، من دون تنمية سياسية و النظر إلى الخصوصيات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية ، يؤدي فقط إلى الفشل بل إلى نتائج كارثية خطيرة ، و هذا ما شاهدناه في بلاد الثورات العربية عام 2011 . فماذا نتوقع أن تنتج الانتخابات في مجتمع يعاني الفقر و الجهل و الصراعات الطائفية و العرقية و القبلية و غياب التسامح و التعايش و المواطنة و العدالة و تفشي التمييز ضد المرأة . إن قيام انتخابات في مجتمعات بهذا الشكل سيؤدي فقط إلى مزيد من الصراعات و عدم الاستقرار و وصول جماعات متطرفة للحكم . فمن اللافت للنظر أن الدول الغربية تشدد على تطبيق الديمقراطية في الدول العربية ، و لكنها لا تذكر أن النظم الليبرالية سبقت النظم الديمقراطية في أوروبا الغربية . فالديمقراطية لم توجد بين يوم و ليلة في أوروبا ، فقد مرت بعدة مراحل للتنمية السياسية قبل أن تطبق النظام الديمقراطي . ففي بريطانيا التي لديها أقدم نظام ديمقراطي في العالم ، كانت دولة دستورية ليبرالية طوال القرن التاسع عشر ، و لم تصبح ديمقراطية بالكامل حتى عام 1930، أما فرنسا فلم تصبح ديمقراطية إلا في عام 1945 أي 150 سنة بعد الثورة الفرنسية . فلماذا تطالب الدول الغربية العرب بتطبيق الديمقراطية فوراً دون المرور بالمرحلة الليبرالية و التنمية السياسية و هم بأمس الحاجة إليها ؟ لقد أكد الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات و البحوث الاستراتيجية في كتابه : «مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة في القرن الحادي و العشرين»، على أهمية استخدام مفهوم التنمية السياسية و ليس الديمقراطية ، لأن مفهوم التنمية السياسية أكثر اتساعاً يشمل جوانب متعددة لتحقيق الهدف و هو التنمية الشاملة . و أهم جوانب التنمية السياسية المطلوبة لتفادي الكوارث التي قد تحدث من تطبيق ديمقراطية غير ناضجة في مجتمعات نامية هي : مأسسة الدولة ، المحاسبة و الشفافية ، الحد من البيروقراطية ، تعزيز دور المرأة في المجتمع ، العمل على تكريس مفهوم المواطنة ، ترسيخ مبدأ التعايش السلمي و التسامح ، خاصة التسامح الديني و قبول الآخر ، سيادة دولة القانون ، تطبيق مبدأ الانتخابات تدريجياً يبدأ بالبرلمان أو المجلس الوطني الاتحادي و توسيع صلاحياته . مشكلة الغرب تكمن بفرضه نموذج معين على دول المنطقة التي تختلف عنه ثقافياً و لها بيئات مختلفة . فهو حتى لا يدعو إلى تطبيق الديمقراطية بالطريقة التدريجية الذي طبقها . فالديمقراطية في الغرب لم تحدث فجأةً بل طبقت على مراحل ، لكنه يريدها فورية في الدول العربية ، و بالرغم من النتائج الكارثية التي حدثت في العراق و ليبيا و غيرها من الدول العربية , إلا أنه مُصِر على تطبيقها في باقي الدول العربية . فعلى الجميع أن يدرك أن الديمقراطية وسيلة و ليست غاية ، و إذا كانت الديمقراطية ستؤدي إلى الدمار و الفوضى كما حدث في بلاد الثورات العربية ، فمن حق دول المنطقة و شعوبها أن ترفضها . فليس من العدل أن يكون مصير هذه الشعوب مرهوناً لجماعات وصولية مثل جماعات الإسلام السياسي التي تطالب بالديمقراطية و الانتخابات السريعة لكي تصل للسلطة . و يتعين على الغرب و المجتمع الدولي أن يتقبل نماذج أخرى من دول ليست بالضرورة أن تكون غربية ، خاصة إذا كانت هذه الدول تنعم بالرخاء و الاستقرار و الازدهار . فأي نماذج ناجحة يجب دراستها و ليس حصرها بمنظومة الانتخابات . لكن الذي يجب عدم قبوله هو الدفاع الذي نراه في الإعلام و الدراسات الغربية عن جماعات الإسلام السياسي الوصولية ، التي لا تحترم حقوق المرأة و لا حقوق أي من يختلف معها فقط لأنها تطالب بالديمقراطية . فهي تنادي بالديمقراطية ليس حباً فيها ، و إنما لتتخذها سلماً للوصول الحكم ، و بعد ذلك تقبض على السلطة بيد من حديد ، و هذه العينة مجسدة تماماً في النظام الإيراني ، و كما شاهدناه أيضاً في نظام الحكم في تركيا.

تعليق : في الخليج أنا ضد الديموقراطية لأنها مجتمعات قبلية و طائفية و اكبر مثال الكويت و لبنان شوف ايش صاير فيهم ؟ هل معنى هذا أن الموجود هو الانسب لنا ؟ بكل تأكيد لا و الف لا و محتاجين طريقة للمحاسبة و الشفافية مع الاحتفاظ بالعوائل الحاكمة كما في اوروبا لكن بدون ديموقراطية . نبي مجلس اعيان يختاره الحاكم و يعطيه صلاحيات لمراقبة الحكومة و الاستماع لمشاكل الناس و تشريع القوانين . يعني برلمان بدون انتخابات و ليس كمثل المجلس البلدي اللي ماله أي دور . يعني المطلوب من الراغبين في هذا المجلس تقديم اوراقهم للامير و هو يختار من يراه الانسب . بعد اللي شفناه في المجلس البلدي و الكويت صرت مقتنع أن الانتخابات باب شر يجب قفله إلى اشعار" أخر . الملاحظة الأخيرة , هي أن الغرب عدو مهما تضاهر بالحضارة و أنه يبي مصلحة المنطقة . إذا قال يمين قولو يسار و شككو في كل شي يقوله لأنه ببساطة عدو يريد لكم الشر و ليس الخير ابدا".