[البرواز و الصورة]

عبد الرحمن الراشد

معاقبة المواطنين المرتكبين للجرائم أفضل من نزع هويتهم و طردهم لأنه يحرم هؤلاء من المنصات الخارجية و يحرج القوى الخارجية عند استخدامهم عدا أنه يعطي الحق للدولة في محاكمتهم . هذا رأي٬ لكن هناك من يرى أن نزع الجنسية هو تعبير قانوني لرفض أفعال المواطن و تحاشي أي مسؤولية قانونية عن أفعاله خاصة في الخار٬ و أسلوب تخويف و ردع للقيادات الأخرى . و هذا ما فعلته السعودية عندما أسقطت الجنسية عن أسامة بن لادن في التسعينات و انتقدها كثيرون بمن فيهم حكومات و مؤسسات غربية . السبب أنها حاولت وقف نشاطاته العدائية ضد مصر و الولايات المتحدة آنذاك و كان ذلك في طور تأسيسه تنظيم القاعدة عندما أقام في ضيافة الحكومة السودانية . و بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بعد نحو 5 سنوات من إسقاط جنسيته السعودية اتضح أن ما فعلته الرياض كان صائبا و جاء دليل براءة من جرائمه . و إسقاط الجنسية أصبح يجد قبولا عند الباحثين لحلول قانونية ضد التجمعات المتطرفة . و مع أن فرنسا توقفت قبل شهرين عن إقرار مشروع نزع الجنسية عن المتطرفين المتورطين في العنف فإن المشروع سيعود لو ارتفعت موجة الغضب الشعبية من جديد٬ أما لماذا هذه العقوبة ؟ السبب أنه يعتقد أنها تخيف قادة التطرف الذين يروجون للعنف و هم يستمتعون بمزايا البلاد التي يسعون لنشر الفوضى فيها . و كثير من الدول تلجأ لنزع الجنسية كعقوبة خاصة من مواطنيها المجنسين أو مزدوجي الجنسية . و في الولايات المتحدة يطرح نظام سحب الجنسية ليس من الإرهابيين فقط بل حتى ممن يساعدهم . و هناك أستراليا و سنغافورة و الهند و إسرائيل كلها تستخدم نزع الجنسية ضمن عقوباتها . عيسى قاسم رجل دين يمتهن النشاط السياسي المعارض للدولة البحرينية مثل مئات من رجال الدين في المنطقة العربية الذين أغرتهم التجربة الإيرانية حيث نجح رجال الدين في الهيمنة على الحكم . و لا أعرف رجل دين مسلما سنيا أو شيعيا من ضمن الناشطين سياسيا يؤمن بحرية التعبير و حقوق من يختلف معهم . و كل ما يتحدث به فلاسفة الأحزاب الدينية الإسلامية لا علاقة له بممارساتها و لا حتى بدساتيرها الداخلية . المعارضة البحرينية الدينية لا تؤمن بحقوق و لا حريات إلا في إطار حقوقها و حريتها فقط , نموذجها المفضل الحكم الإيراني الثيوقراطي . و سيرد علي من يقول إن هذه حال السعودية و معظم دول المنطقة التي لا تقر ديمقراطية و ضد التعددية السياسية . هذا صحيح لكن هذه الدول لم تقل إن نظمها ديمقراطية أو ليبرالية غربية . أما معارضة البحرين فهي تريد استبدال نظام ملكي متسامح في كثير من المجالات بنظام ديني شيعي متطرف تابع سياسيا لنظام طهران و ربما يدين بولاية الفقيه الذي يتخلى عن سيادة الدولة و يجعلها تابعة لحكم الإمام في طهران! و عندما هدد قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني صراحة الحكومة البحرينية بعمليات مسلحة ثمن إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى قاسم فهو في الحقيقة أساء له و عزز وجهة نظر البحرين . هذه ليست معارضة وطنية يمكن للحكومة أن تختلف معهم في إطار المصلحة الوطنية بل جماعات دينية تتبع إيران! و كذلك تصريحات «حزب الله» ضد البحرين و بقية الميليشيات الطائفية في المنطقة . ما نتمناه هو أن تخرج البحرين من هذه الأزمة الطويلة و التي تحاول إيران منذ أكثر من عقد الهيمنة على النشاط السياسي المعارض للبحرين . و مهما كانت المبررات للمواجهة إلا أن هناك 3 قواعد مهمة يفترض من المعارضة تجنبها , تبني دعوة العنف , و الطائفية , و الاحتماء بنظام أجنبي مثل إيران في هذه الحالة . مخالفة هذه الثلاث تبرر لأي سلطة في المنطقة مواجهتها بالقوة . و إيران هي آخر دولة يحق لها أن تدافع عن حقوق أي جماعة و تحت أي مبرر عدا عن التبعية لها . و لا تزال السلطات الإيرانية تضع اثنين من دعاة التغيير السلمي قيد الاعتقال هما مهدي كروبي و مير حسين موسوي و زوجته زهراء راهنيفرد منذ 5 سنوات . و عشرات من المعارضين المماثلين لقاسم عيسى في سجونها منذ سنين . هل قرارات البحرين طائفية ؟ على الأقل هي ساوت بين المدانين بالعقوبة حيث أسقطت في نفس الأسبوع الجنسية عن 13 من مواطنيها السنة المتطرفين .

تعليق : اتفق مع الكاتب لكن مع تشديد فترة العقوبة و نوعها مثل الاعدام للتعاون مع الدول الخارجية و سن فترات سجن اطول من المؤبد لانه فقط 25 سنة بحيث يموت الشخص في السجن هذا ما يستحقه كل عميل يعمل على زعزعة استقرار و امن البلد .