[البرواز و الصورة]

عبد العزيز الكندري

قبل 5 سنوات و في عام 2009 كلفت الكويت رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير اعداد خطة للكويت تحمل عنوان «الكويت بحلول 2030» و كانت الدراسة مكونة من ألف صفحة تقريبا ، و تحدثت الخطة أن الكويت بحاجة إلى أن تتخذ قرارات جوهرية من أجل مستقبلها ، و في ظل سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه ، فإن المستقبل سيكون غامضاً و قد يكون قاتماً ، فالتعداد السكاني مرشح للزيادة بمعدل يزيد على الضعف بحلول عام 2030 و يعمــل أكثرمن 80 في المئة من المواطنين الكويتيين في القطاع العام ، و في حين أن الايرادات النفطية كبيرة اذ تشكل في الوقت الراهن أي في وقت تقديم الدراسة قبل 5 سنوات 90في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ، فإنها ستتقلص مع مرور الوقت و مستويات الانفاق على نظامي التعليم و الصحة بالكويت أعلى من متوسط الانفاق في الاتحاد الأوروبي لكن العائدات أقل بكثير . و هي رؤية تستحق الإشادة حيث شخصت الواقع بشكل دقيق و حصيف و وضع حلول و ملامح للخروج من المشاكل الموجودة و لكن هل تم تطبيقها على أرض الواقع ؟ هنا تكمن المشكلة و أصل الداء حيث حذر التقرير أن بعد 5 سنوات من عام 2009 إذا استمرت الأمور على ما هي عليه فسينتج عنه دخول الكويت في حالة عدم الاستقرار الاقتصادي و السياسي مع أن الكويت لديها الإمكانات المالية و الموارد البشرية و الذي سوف تعجز الإيرادات العامة عن تغطيته في فترة الـ5 إلى 8 سنوات بما يضطر الكويت إلى استهلاك احتياطاتها المالية ، و هذا ما حدث بالفعل بعد 5 سنوات و نحن في عام 2014 و بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستويات دون 80 دولارا و صرنا نسمع البعض يتحدث خلف الغرف المغلقة عن تخفيض البدلات ! نعم الخطة شخصت و قدمت الحلول و لكن هل تمت الاستفادة منها ؟ هنا يكمن أصل الداء أننا لم نعمل شيئا على الإطلاق . و لكن هل هناك حلول للخروج من هذا المأزق و حقل الألغام الشائك ؟ نعم فالدراسة وضعت خطة و ركائز للخروج من هذا المأزق أولها إحياء تراث الكويت القائم على المبادرة باستغلال كل مناحي القوة في الاقتصاد و موارده مروراً بالتنمية البشرية و ثقافة التسامح و تعزيز التعاون الإقليمي و دون تحفظ حتى الأمني مع العراق و إيران . و الثانية هي ضرورة تغيير المبدأ في الإدارة ، و ثالثا الاقتصاد قطاع عام من مبدأ مكافأة الفرد أيا كان بالمنصب إلى مبدأ مكافأة البلد بالفرد القادر و حينها سوف تتحقق الركائز الأربع الأخرى لصناعة بلد متفوق بزمن قياسي . هذا بالنسبة لتقرير «بلير» و هناك تقرير آخر سنوي يصدر أشمل و أعم من هذا التقرير و هو تقرير «اللجنة الوطنية الكويتية للتنافسية» و الذي يرأسه الدكتور فهد الراشد ، حيث تقوم اللجنة بإصدار تقرير سنوي في تصنيف الأداء الكويتي في مختلف المجالات و تشخيص و رصد أهم السلبيات و من ثم اقتراح الحلول المناسبة ، و يشارك في اعداد التقارير السنوية نخبة من المختصين من كلية العلوم الإدارية و غيرهم من المختصين من الجمعيات النشطة ، و يتم تمويل اللجنة من شخصيات اقتصادية و غرفة التجارة . و تعتبر خطة الكويت 2030 التي قدمها «بلير» و تقرير «اللجنة الوطنية الكويتية للتنافسية» بمثابة المادة الخام لمتخذ القرار لتعينه في اتخاذ قراراته خصوصا الحكومة كونها الجهة التنفيذية ، و عند سؤال أحد أعضاء لجنة التنافسية عن مدى الإمكانية في تقديم الاستشارة للحكومة الكويتية فقال نحن على استعداد لذلك حتى دون مقابل ... و على فكرة فإن أعضاء اللجنة الوطنية لا يتقاضون بدلات مقابل أداء مهامهم .

نقلاً عن الرأي

تعليق : اللي ينطبق على الكويت ينطبق على بقية مجلس التعاون , راح يكون افضل لو كان التنسيق على مستوى المجلس لتشابة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و ليس فقط على المستوى المحلي و لو أن الاثنين مطلوبة .