الفقرة التالية من مقال للكاتب السعودي محمد ال الشيخ " من الواضح أن ليس بيننا و بين الدواعش أية أرضية مشتركة على الإطلاق سوى أنهم شكلا لا مضمونا بشر , فالخلاف هنا ليس خلافا فقهيا أو حتى عقديا لنناصحهم و ندلهم على الطريق السوي و إنما هو خلاف وجودي . فالإنسان مسلم كان أو غير مسلم و الداعشي في المقابل يختلفان على المبدأ و في المنطلق و في مفهوم و متطلبات الدين , فنحن نقول إن الإسلام دين يحمي و يصون الحياة ، و يكرس العدالة بين أفراد المجتمع ، و يجذر الرحمة و التآخي بين بني البشر ، و الداعشي يقول بل الإسلام دين يكرس القتل ، و الرسول أرسله الله لينحر المخالفين نحر الخراف كما يفعلون ، و هم وحوش يتلذذون بتعذيب البشر قبل قتلهم ، و مقابل هذه القسوة و التوحش يغرون أتباعهم بالجنة في الآخرة . و ليست الرحمة و التسامح و الدعوة بالتي هي أحسن - في قواميسهم - إلا تفريطا بالدين الذي ما نزل على محمد إلا لاستباحة دماء المخالفين . هذا التضاد بيننا كبشر و بينهم كوحوش هو اختلاف جذري ما يجعلنا و إياهم على طرفي نقيض , فإما أن نجتثهم كما نجتث الأوبئة من البيئة أو نتركهم و نتراخى مع ثقاقتهم ليفتكوا بنا كما تفتك الأوبئة و الأمراض المميتة بالمجتمعات . ثم طالما أن الموت غاية أمنياتهم كما يصرحون ، و البقاء غاية أمنياتنا في الحياة الدنيا ، فقدموا لهم ما يتمنون و قدموا لنا ما نتمنى و تلك غاية العدالة الإنسانية . كل ما أطالب به هنا أن يعامل الداعشي مثلما يعامل مستورد المخدرات ، فيتم قتل كل داعشي ابتداء بمجرد أن يثبت انضمامه إلى هؤلاء القتلة المجرمين حتى و إن لم يصدر منه شخصيا جريمة فعلية ، أو على الأقل الحكم على كل من التحق بهذا التنظيم و تبنى أفكاره بالسجن المؤبد حتى الموت . و يكون هذا بموجب نظام يتكئ على فتوى شرعية على غرار قتل مهرب المخدرات يلتزم بها القضاة فتكون مهمة القاضي (فقط) هي التثبت من انتماء المتهم لداعش ، فإذا ثبتت التهمة فعقوبته الإعدام و من المعروف شرعا أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما يقول فقهاء الشريعة ." أتفق مع الكاتب في عقوبة الإعدام لهولاء المجرمين بعد الحصول على فتوى شرعية و أعتقد أن هذا شيء ممكن لان افسادهم في الأرض لا يقل عن تجار المخدرات لكن اختلف معه في العقوبة مدى الحياة حتى يموتو في السجن لان في هذا تكاليف باهظة على المجتمع لا يستحقها هولاء القتلة المجرمين .