د.زكية مال الله
تُصنّف قطر بأنها بلاد صحراوية وتمتاز بجو حار صيفا وبارد قليل الأمطار شتاء. وبالرغم من طبيعة الارض والجو القاحلة إلا ان اللون الأخضر يكاد يكتسح كل منطقة ويفترش بساطه أغلب المنازل والأحياء السكنية وهناك العديد من المزارع الخاصة التي يصل عددها تقريبا 1400 مزرعة. أتساءل : هل توجد لوائح وقوانين تحمي المنتج المحلي المزروع من المنتج المستورد ليحصل على أفضلية دخول السوق؟.. وهل يعتبر الانتاج المحلي الزراعي مؤثرا في السوق وقابلا للتطوير وتحسين السلالات وزيادة حجم الانتاج في ظل ارتفاع كلفة الانتاج وصعوبة ضخ أموال استثمارية فردية وعدم وجود قوانين لحماية المنتج المحلي ؟ عندما ادخل اي جمعية حكومية استهلاكية مثل الميرة ومراكز غذائية اخرى وأسأل عن مصادر الخضراوات والفواكه أجد أغلبها من بلاد متعددة. سعودي وإيراني وهندي واسترالي. وأسعار متقلبة غير ثابتة وأفتقد للمنتج القطري حتى في بعض المحاصيل البسيطة التي تزرع في مزارع قطر مثل النخيل والكنار والليمون والرمان والتين والجوافة (هناك 720 ألف شجرة فاكهة في مزارع قطر). في ظل برنامج الأمن الغذائي القطري ودخول شركة حصاد قطر أطمح أن تكون هناك بوادر للأخذ بيد المزارع المحلية للاستثمار ويكون هناك تعاون بين شركة حصاد قطر والملاك الراغبين لوضع خطط استثمارية نافعة لمضاعفة المنتج الزراعي القطري ويصبح للمنتج القطري حضور مكثف ضمن المعروض في الجمعيات والمراكز الغذائية المحلية . تحتاج البلاد الى منظومة اقتصادية مربحة للمعنيين بالزراعة وأصحاب المزارع وإلى إنشاء شركات زراعية استثمارية جديدة تهتم بالعناية بالمنتج القطري وتسويقه داخل وخارج قطر وبأسعار مناسبة وإلى إنشاء مراكز بحثية متطورة لدراسة النباتات القطرية وصلاحيتها للإنتاج وتحسين السلالات. إن قطر تمتلك 45 ألف هكتار من المزارع ولا تنتج سوى 10% من إمكاناتها لضعف المدخلات وعدم استخدام الأساليب العلمية الحديثة وعدم توافر الدراسات اللازمة لتطوير المجال الزراعي والمطلوب وضع استراتيجية حكومية تتيح استغلال الثروة الزراعية وتوفير محطات تحلية مياه متطورة لتقليل الاعتماد على المواد الغذائية المستوردة التي تتعرض للتقلبات الناتجة عن التطورات السياسية والاقتصادية والمناخية وتطوير المنتج المحلي بأسعار مناسبة وثابتة ومتاحة لكافة فئات المجتمع ومواجهة الغلاء في كافة السلع والمنتوجات .