حمد السريع
الرئيس الأميركي بدأ بتحريك قانون معاهدات الإفصاح الضريبي للأميركان أو من حاملي الجنسية الأميركية للمقيمين في الخارج بمن فيهم المواطن الكويتي . و يتسابق البعض للحصول على الجنسية الأميركية لأسباب عدة تتعلق بتسهيل مروره و انتقاله بين كل دول العالم بجواز سفره الأميركي و دخوله أميركا من دون تأشيرة و تحت الحماية الأميركية ، و عندما أثير الازدواج بالجنسية و ان هناك كويتيين يحملون الجنسية الأميركية قرر البعض التخلي عنها ، و لكن القانون الأميركي لا يسمح لمن يملك الجنسية بالتخلي عنها فتقوم السفارة الأميركية بإعادتها اليه بعد شهرين . تطبيق قانون المعاهدات الضريبي يلزم المواطن الأميركي غير المقيم بدفع الضريبة عن أمواله و عقاراته في الخارج و عندما يتهرب يطبق عليه القانون و يكون مطلوبا لوزارة الخزانة ، أما إذا أراد التخلي عن الجنسية الأميركية تهربا من دفع الضريبة فعليه تقديم أوراقه الرسمية إلى القضاء الأميركي يوضح فيها الأسباب الجدية من وراء المطالبة بالتنازل عن الجنسية ، و يحتاج ذلك إلى وقت يتجاوز الأربع سنوات يدفع خلالها مبالغ كبيرة سواء لمكتب المحاماة أو للإقامة بأميركا لحضور جلسات المحاكم . و القاضي إذا وافق على إسقاط الجنسية الأميركيةعنه فإن قانون الضريبة لن يطبق عليه و لكن سيمنع من دخول أميركا مدى الحياة ، أما إذا رفض القاضي إسقاط الجنسية الأميركية عنه فهنا سيطبق عليه قانون الضريبة و سيدفع عن كل أمواله و عقاراته في الخارج . و الحكومة الأميركية ستزود الحكومة الكويتية بأسماء حملة الجنسية الأميركية طالبة منها تزويدها بما يملكونه من أموال و عقارات ، و ستكون الحكومة الكويتية في حرج شديد بين تزويد أميركا بما تطلبه من كشوفات مالية و عقارية عن رعاياها أو انها تطبق قانون الجنسية لديها بشأن الازدواج فتسقط الجنسية عن المواطن الكويتي ، و لا تستطيع التهاون في أي أمر من ذلك فقد تطولها العقوبات الأميركية , هذه لعنة الجنسية الأميركية.