الغاء مجلس الوزراء نظام التأمين الصحي صحة و سوف يحل محلة التأمين عن طريق القطاع الخاص و ذلك اعبارا" من أول شهر ستة 2016 . بعد كل اللي سمعناة في الاعلام و غيرة من وسائل التواصل الاجتماعي لم اكن مستغرب من هذة النهاية و الحمدلله أن الحكومة وقفته لان المبالغة و استنزاف المال العام من قبل القطاع الخاص كان فوق قدرة الاحتمال ماليا" و اخلاقيا" . لكن تحويل التأمين عن طريق شركات القطاع الخاص لا يغير شيء و كأنك يا ابو زيد ما غزيت و سوف يستمر نفس المسلسل و راح يوقف ثاني مرة لأن نفس اسباب التوقيف الأول راح تستمر . نقل المحاسبة من الحكومة للخاص لن يغير شي لان المشكلة في فكر و طمع القطاع الصحي الخاص الذي بالغ و استغل التأمين اسواء استغلال و لم يكن قد المسؤولية الأخلاقية و المهنية . يجب أن يتم طرح نقاش مجتمعي و ايجاد حلول مبتكرة غير تحويل إدارة التأمين من حكومي لخاص هذا ليس حل و سوف ترون نتيجة كلامي بعد مرور نفس الفترة اللي مرت على التجربة الأولى ليس لاني اقراء الكف بل استخدم المنطق و التحليل . و سوف يكتشفون أن نفس المشاكل لا تزال موجودة لان المنطق غاب عند اختيار الحل الثاني .