بقلم : عبد الرحمن السويدي
قد يخونني التعبير في اختيار الكلمات المناسبة لشرح أهمية هذا القطاع الهام ودرجة الخطورة الناتجة عن إهماله وما ترتب عليه من استحواذ للوافدين وسيطرتهم عليه دون منافس متسترين تحت غطاء ما أصبح متعارفاً عليه في المنطقة بالشريك النائم ( sleeping partner ) بالإضافة إلى انعكاسات هذا الوضع السلبية على المدى البعيد التي قد تصل إلى إلحاق الضرر بالتركيبة الاجتماعية لأصحاب الأرض، وفي المقابل علينا التعرف إلى الأسباب التي أدت إلى عزوف القطريين عن الانخراط في هذا القطاع الهام وهل من قصور في البرامج المطروحة " إن وجدت " لتمكين القطريين من الانخراط في هذا القطاع .
وما أسباب هذا الخلل الذي أصاب هذه الصناعة في مقتل دون أن نشعر ، فالوضع الراهن لا يمكن توصيفه إلا أن يكون خطأ فادحاً وقعت فيه معظم الدول النامية بلا استثناء وذلك عندما رسمت سياساتها المتعلقة بتوطين القطاع الحكومي من خلال استحداث الوظائف وتقديم الضمانات الاجتماعية والحوافز كنوع من أنواع توزيع الثروة بشكل متوازن بين مواطنيها ولتحقيق الرخاء بينهم وهذا شيء جيد وأقرب الى العدل وفي نفس الوقت غفلت تلك الدول عن توطين هذا القطاع الهام، ألم تكن النية الحسنة هي أحد الأسباب والتي كانت تهدف إلى تجنيب مواطني تلك الدول مخاطر تذبذب القطاع التجاري .
وبالتالي تمكينهم من الفرص ذات الدخل المستقر، ونتيجة لتلك الرؤى غنِمت القطاعات "الخدمية" الحكومية وشبه الحكومية بالشريحة الأكبر من المواطنين للقيام على تأمين احتياجات الجمهور، وفي المقابل نجد أن القطاع التجاري الذي يقوم المواطنون على خدمته قد فشل في استقطاب الكوادر الوطنية وأصابه قصور شديد في جميع أركانه وقد تعزى جزئياً أسباب ذلك القصور الى عدم توفير الحماية الاجتماعية للتاجر القطري محدود الدخل على نحو متساوٍ من الوظيفة ، أما السبب الآخر فهو مرتبط بما قبله وقد يعود الى ارتفاع درجة المخاطرة في هذا القطاع خاصة في جزئية توفير الدخل الثابت لأسرة التاجر مقارنة بالوظيفة الحكومية، وقد يضاف إلى هذا الوضع انتشار التجارة المقنعة وتفشيها وبائياً في المجتمع نتيجة للقصور المتعمد للأسف في ضبط مثل تلك المخالفات .
وكذلك مراقبة دخل الوافدين مقارنة بعقود العمل وتطبيق القانون على المخالفين عند ضبطهم ، من جهة أخرى قد يخطئ البعض ظنناً أن المواطن الميسور قادر على مزاولة التجارة في هذه الفترة والأخذ بزمام الأمور وتصحيح مسارها بسبب استحكام الوافدين في نواصيها وتمكنهم من الاستحواذ على قرار السوق ومقدراته ورسم سياساته وبالتالي القدرة على توجيه دورته المالية وتقرير محاصصته والتي تستثني في أعرافها المواطن التاجر بل إنها تستهدف تحييده ما دفع ببعض التجار الصغار للاستجداء أحياناً من أجل الحصول على فرص صغيرة دون جدوى .
ومع الأسف فإن هذا الوضع غير الطبيعي سيستمر ما لم يتم التدخل السريع والفوري ووضع خطة واضحة لإنقاذ هذا القطاع البالغ الأهمية والذي يستحوذ على مقدرات البلاد، أما بالنسبة للمواطن الذي يمارس التجارة في الوقت الراهن أو ( المغامر ) إن جاز التعبير فيكفينا إظهار نموذج بسيط عن معاناته اليومية مثل فقدانه لأدنى درجات حقوقه المدنية عند تخليه عن الوظيفة من حيث إنه يفقد حقه في فتح حساب بنكي باسمه كونه غير موظف ناهيكم عن جميع حقوقه المدنية بما فيها حقه في التقاعد ، أليست هذه قراءة سلبية بحاجة إلى تصحيح ولا تعني سوى أن المواطن وكأنه يفقد هويته ويرمي بنفسه الى التهلكة عند ممارسته للتجارة ويعرض نفسه لأعلى درجات المخاطرة دون أدنى ضمان لأسرته.
يبقى أن نشير إلى أن الأولوية في تصحيح هذا الوضع تندرج في أهميتها إلى الواجب الوطني وحفاظاً على مصالح الأجيال القادمة وعلى ثروات البلاد وثباتية واستقرار منظومتها الاجتماعية ومنعاً من الإخلال بها من خلال ظهور طبقات مقتربة أصبحت فاحشة الغنى وصاحبة شأن بسبب نفوذها المالي في البلاد والتي لم نعهدها ولم تكن كذلك من قبل.
تعليق : هذا نتيجة عدم وجود الاهتمام من حكومتنا الرشيدة لهذا القطاع الي مش بس المواطن مش مستفيد منة بل اتعس أنة مكتوي باسعارة المبالغ فيها , لذلك فخسارتة مزدوجة . الأمل معقود في مجلسنا القادم أن يولي هذا الامر و غيرة من الامور التي تمس حياة المواطن و رفاهة الاهمية التي تستحقها رغما" أن الوقت يمضي و الخسائر تتراكم . خشيتي فقط أن يكون برلمانا" مثل المجلس البلدي استشاري فقط ؟!!!!!!