صلاح الساير
«لا لمصادرة الرأي» .. «نعم لحرية التعبير» كانت هذه بعض الشعارات التي نرددها و نرفعها في العديد من العواصم العربية قبل أن نكتشف أن السماح بإبداء الرأي «القاصر أو الحاقد أو الأهوج» أخطر و أبشع من مصادرته . و ان حرية التعبير تنطوي على جرائم تفوق تلك التي قد تحدث نتيجة لقمع الحريات . و ان السجين أكثر قسوة من السجان . و أن الرأي الواحد «المسؤول» اكثر أمانا من عشرات الآراء غير المسؤولة . و ان الحديث عن الديموقراطية خطر ساحق ماحق ما لم يسبقه الحديث العميق عن «الإنسان الديموقراطي» الذي في غيابه تتحول الديموقراطية إلى شريعة غاب يستقوي بها الحوت على البلم و الذئب على البهم . شرط «الإنسان الديموقراطي» بدهية ساطعة تغيب للأسف عن أذهان الكثيرين في المجتمعات العربية رغم الشواهد الدامية و المؤلمة ، و رغم الخسارات و التراجعات الكثيرة التي نجمت عن تطبيق «الديموقراطية السياسية» المتمثلة في الانتخابات ، حيث الصناديق المسحورة تتحول إلى سلالم يصعد عليها أعداء الديموقراطية و الحرية . و يمكن ملاحظة تصويت الناخبات الكويتيات في الانتخابات البرلمانية لصالح المرشحين المعروفين بعدائهم لحقوق المرأة السياسية . ففي الديموقراطيات العربية يفوز من يؤمن بأن الديموقراطية كفر(!) و في مهرجان الحرية يصمت الأحرار و يصابون بالخرس . دون الحصول على موافقة الحكومات و بفعل ثورة الاتصالات أضحت حقوق الرأي مكفولة و مضمونة للجميع , خاصة للسادة الجهال التافهين و من لا يملكون رأيا ، و لا يعرفون معنى الرأي و لا يفرقون بينه و بين الشتيمة . و أمست الدنيا «مريس و هريس» بفضل مستر «تويتر» و الأربعين مغردا . فازداد الحنين إلى أيام الطغيان و تكميم الأفواه و مصادرة الحريات (!) في الأنفس الحرة الأبية . بعد أن تبين الخيط الأبيض من الأسود و انكشفت أسرار الذهنية المتوحشنة فينا ، و افتضحت شهوتها الدموية المستترة بقناع الديموقراطية ، حيث لا احد يرضى بغير العنب و قتل الناطور .
تعليق : نعم اتفق مع الكاتب أن الدول العربية غير مستعدة للديموقراطية لان السالفة مش صندوق انتخابات فقط , بل عقلية تحط مصلحة البلد قبل الطائفة و القبيلة (في الخليج) و قبل السكر و الزيت و بقية مواد التموين في البلاد العربية الأخرى . لكن مش معناة هذا القبول بالاستبداد و الطغيان و سحق كرامة الانسان . لكن هذا يحتاج حكام اصحاب رؤية و اخلاص لبناء الوطن و عندهم استعداد للتضحية في سبيل الصالح العام ؟